برلمانيون يقترحون وضع شروط لقبول "كفاءات الخارج" في المنظومة الصحية

تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وعلمت هسبريس أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين قررت التصويت على المشروع يوم 11 أكتوبر المقبل، حتى يكون جاهزا للمصادقة عليه في الجلسة العامة مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
وسارعت أغلب الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تقديم عدد من التعديلات على مشروع القانون الإطار المذكور، بغية تجويده وتدارك بعض نقائصه.
في هذا الصدد، قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل عددا من التعديلات، التي يرى أنها ستساهم في تجويد النص وتدارك بعض نقائصه.
ونصت تعديلات الاتحاد المغربي للشغل على فرض شروط في عملية استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا الأجنبية، بما يضمن توفر هذه الفئة على الكفاءات العلمية والمهنية الضرورية لتجويد الخدمات العلاجية.
واشترطت تعديلات الفريق ضرورة استشارة الهيئة العليا للصحة والهيئة الوطنية للأطباء قبل استقطاب أي طبيب من الخارج؛ كما طالبت بالتنصيص على إلزام مصحات القطاع الخاص باحترام مبدأ عدم التمييز.
وعلل الفريق ذاته هذا التعديل بكون العديد من المرضى يعانون من التمييز الذي يطالهم في بعض المصحات الخاصة، وأشار إلى أن المصحات ترفض تقديم العلاجات لبعض المرضى، نظرا لطبيعة الصناديق المنخرطين فيها.
تعديلات الاتحاد المغربي للشغل طالبت كذلك بالتنصيص على تمكين الصيادلة من الحق في استبدال الدواء، بغية تمكين المريض من الحصول على دواء في حالة نفاده، وكذلك بغرض التخفيف من كلفة الدواء بالنسبة لأنظمة التغطية الصحية؛ كما همت التنصيص على الحفاظ على سرية المعلومات الصحية الشخصية، ونصت على احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه والوثائق المتعلقة بتكاليف علاجه.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الحق في المعلومة لا يقتصر فقط على المعلومة المتعلقة بالجانب الطبي، وإنما يجب أن يضمن القانون لكافة المواطنين حقهم في الحصول على كل الوثائق والمستندات.
من جهة أخرى، أكدت التعديلات على ضرورة مساهمة المؤسسات الصحية في تكوين الأطر الصحية ونشر الثقافة الصحية.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل إن "دور المؤسسات الصحية لا يقتصر فقط على عرض العلاجات، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى المساهمة في التكوين والتوعية والتحسيس بالثقافة الصحية".
كما طالبت التعديلات ذاتها بضمان توفير الولوجيات في المؤسسات الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن "هذا مطلب حقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية، التي من خلالها يضمن هذا القانون الإطار تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للمؤسسات الصحية".
من جهته، قدم فريق الاتحاد العام للشغالين عددا من التعديلات على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ تضمنت التنصيص على وضع تعريف لمهنيي الصحة.
وأشارت التعديلات ذاتها إلى أن مهنيي الصحة هم كل مهني يعمل بالمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الصحة أو مراقبتها، والحاملين للشواهد المطابقة لصفتهم، والذين يعهد لهم القيام بأعمال الرعاية الصحية والوقائية والتأهيلية وكل الخدمات الصحية، من الوقاية والعلاج والتشخيص.
كما طالبت تعديلات الفريق بفتح مسالك علمية بين مختلف التكوينات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية، وفق ضوابط تحددها السلطات المختصة، معتبرة أن فتح الجسور بين مختلف التكوينات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية يعتبر من بين الدعائم التي ينبني عليها التكوين في المجال الصحي.
وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.