اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بضعف مردودية المدرسة العمومية المغربية، مبرزا أن الوضع الراهن للتعليم العمومي هو الذي عجّل بإعداد خارطة الطريق المدرسية 2022-2026 التي كشفت الوزارة عن مضامينها قبل أيام. بنموسى قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء تقديمه مؤشرات حول الوضعية التعليمية الراهنية، إن المدرسة العمومية المغربية، رغم وجود إرادة إصلاحية، "لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية، ولا تحظى بثقة المواطنين". واعتبر بنموسى أن سبب عدم الوصول إلى النتائج المتوخاة من الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم، راجع إلى "طريقة تنزيل الإصلاحات، وليس إلى غياب إرادة سياسية"، على حد تعبيره. وتكشف المعطيات الرسمية التي قدمها بنموسى عن ضعف مهول في المكتسبات التعلمية لتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية، ذلك أن 70 في المئة منهم لا يتمكنون من المقرر الدراسي عند إكمال التعليم الابتدائي، وترتفع النسبة إلى 90 في المئة في التعليم الثانوي الإعدادي. وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية المغربية تفاقمت أكثر خلال فترة جائحة كورونا، حيث أظهرت دراسة شملت 25 ألف تلميذة وتلميذ أن أغلب التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي. واعتبر بنموسى أن الحلول العملية التي جاءت بها خارطة الطريق المدرسية ستحسن جودة المدرسة العمومية، وتروم القطع مع طرق الإصلاح السابقة، وذلك بالتركيز على أجرأتها داخل القسم وتتبع أثرها على التلاميذ. وأضاف أن خارطة الطريق المدرسية تهدف إلى أن تكون منعطفا نحو تحقيق مدرسة ذات جودة، وتحقيق نهضة تربوية وطنية بما يخدم النهوض بالرأسمال البشري لمواكبة التنمية التي يعرفها المغرب. وتقوم خارطة الطريق المدرسية على ثلاثة أهداف أساسية، هي: تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، وتمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومنح الأنشطة الموازية مكانة مركزية داخل المؤسسات التعليمية. وأكد بنموسى أن خارطة الطريق المدرسية 2022-2026 انطلقت من توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي ترأس المسؤول الحكومي ذاته اللجنة الملكية التي أشرفت على إعداده، مضيفا: "ارتأينا أن يكون التشخيص تشخيصا صريحا من أجل الدفع نحو تحسين جودة التعلمات، والارتقاء بالرأسمال البشري الذي ليس هدفا فقط، بل أيضا وسيلة للوصول إلى التنمية المستدامة".
