بنموسى يقترح تخصيص تعويضات مالية شهرية لطلبة سلك الإجازة في التربية

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أولويات برنامج الوزارة برسم سنة 2023.
وأوضح بنموسى، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن وزارته قررت تخصيص تعويض شهري عن العمل بالمؤسسات التعليمية قدره 1000 درهم لطلبة سلك الإجازة في التربية خلال فترة تكوينهم. كما ستحرص الوزارة على تأمين السير العادي للمؤسسات التعليمية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية، وتعميم خدمات النظافة بجميع المؤسسات التعليمية.
كما أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة ستعمل على تقوية الأمن بجميع مؤسسات التعليم الثانوي، ونسبة مهمة من مؤسسات التعليم الابتدائي.
من جهة أخرى، تعهد الوزير بتهيئة الظروف اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية من طرف المتعلمات والمتعلمين وجعلها مشتلا للتنقيب عن المواهب الرياضية وصقل مهاراتها وتوجيهها إلى الأندية الرياضية الوطنية، وتعميم أنشطة الجمعيات الرياضية بكل المؤسسات التعليمية، فضلا عن إحداث 86 مؤسسة تعليمية محتضنة لمسار مسالك "رياضة ودراسة"، وفق الشروط والمؤهلات اللازمة لذلك، واستفادة 5 آلاف من التلاميذ المتمدرسين من هذا المسار.
كما تعهد المسؤول الحكومي بتأهيل الملاعب الرياضية بالمؤسسات التعليمية وإحداث 260 مركزا رياضيا بالنسبة لمؤسسات التعليم الابتدائي غير المتوفرة على فضاءات رياضية.
بنموسى أكد، كذلك، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وضعت توسيع العرض المدرسي على رأس أولوياتها.
وفي هذا الصدد، تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإحداث 215 مؤسسة تعليمية جديدة و46 داخلية جديدة، وتوسيع المؤسسات التعليمية القائمة من خلال بناء 2200 حجرة جديدة، وتجهيز المؤسسات التعليمية المرتقبة للدخول المدرسي المقبل. كما سيتم التأهيل الجزئي أو الشامل لأزيد من 1700 مؤسسة تعليمية، وبلورة برنامج لتعميم المرافق الصحية وربط الوحدات التعليمية بالشبكة الخارجية للصرف الصحي، وكذا ربط 1246 مؤسسة تعليمية بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 868 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو توفير الطاقة الشمسية، فضلا عن توفير الأسوار والسياجات لأزيد من 1290 مؤسسة تعليمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قررت توظيف 20 ألفا و344 إطارا تربويا وإداريا جديدا؛ منها 18 ألفا من المناصب مخصصة لهيئة التدريس. كما ستواصل الحوار الاجتماعي مع النقابات من أجل مراجعة نظام تدبير المسارات المهنية لموظفي التربية الوطنية.