اليقظة العربية

يمكن القول انطلاقا من القولة الشهيرة للكاتب الفرنسي " ألبير كامي" (Albert Camus): " الصحفي هو مؤرخ اللحظة " إننا، نحن العرب، نديل الصفحة النهائية لسنة 2022 بتوقيعنا على اليقظة العربية. والسؤال الذي يفرض طرحه هو: ماهي مؤشرات هذه اليقظة؟
المؤشر الأول، يتمثل من جهة في الحدث الكروي العالمي الذي تم تنظيمه بأرض عربية، أرض قطر الشقيقة التي أبانت للعالم المتقدم خاصة، أن للعرب تاريخ وحضارة وفكر وإنسان. وهي رسالة واضحة الثنايا لمن يهمهم الأمر والذين مازالوا مهوسون بالأطماع الاقتصادية والتجارية ويعتقدون أنهم حماة الأنظمة العربية في الشرق الأوسط وخاصة في المنطقة الخليجية، وفي باقي المناطق العربية. ويتمثل من جهة ثانية في الإنجاز الكروي الرائع للفريق الوطني المغربي لكرة القدم الذي أعاد للإنسان العربي في الداخل والخارج الشعور والإحساس بالانتماء للوطن العربي وهي رسالة لدوي القرار السياسي العرب مفادها، إن ما نطلبه هو كرامة الإنسان العربي داخل وطنه وخارجه. وما يصنع الكرامة الإنسانية هو الشغل والصحة والتربية والتعليم والسكن اللائق.
وأما المؤشران الثاني والثالث، فيتثملان في حدثين تاريخين متزامنين سيسجلان في التاريخ العربي المعاصر. أولهما، عقد القمة الخليجية – الصينية. وثانيهما، عقد القمة العربية – الصينية.
لقد لاحظ المتتبعون للقنوات الغربية أن جلها بررت حدث استقبال العاهل السعودي للرئيس الصيني بالفراغ الذي تركته الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية في علاقتها بالدول العربية الخليجية المنتجة للنفط خاصة وعلى رأسها دولة السعودية القوية في المنطقة.
لكن للمحللين العرب المنتمين لهذه الدول المنتجة للنفط والغاز الطبيعي رأي آخر، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص تعرف تدنيا كبيرا في السنوات الأخيرة، في حين أنها تسجل أرقاما كبيرة مع الصين. ناهيك عن التدخل الأخير لأمريكا بل الأمر بخفض سعر النفط والرفع من سقف إنتاجه (...) وهو ما اعتبره هؤلاء المحللون بل ما تعتبره هذه الدول النفطية مسا بسيادتها وهو أمر مناف للقانون الدولي.
وبناء على هذه المعطيات وغيرها كثير، قررت السعودية ومعها باقي الدول العربية المنتجة للبترول والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وخارجه، (قررت) تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية. ولا شيء يمنع من ذلك. ولا شيء يمنعها من عقد علاقات اقتصادية وتجارية واستراتيجية مع الصين. ولا يعني ذلك قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أمريكا وباقي الدول الغربية.
إن القاعدة التي يجب أن تحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية اليوم هي قاعدة " رابح – رابح " وهي إبداع مغربي بامتياز.
ولعلنا نستحضر الحكمة التالية " رب ضارة نافعة " والقصد أنه بقدر ما ضرت، وتضر جائحة كورونا والحرب الروسية/ الأوكرانية الاقتصادات والمجتمعات في بلداننا العربية، بقدر ما أن هذه الجائحة وهذه الحرب غنيتان بدروسهما. ولا شك أن الدرس الأول البليغ لهما والذي يجب أن نستوعبه نحن العرب، هو أننا لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة من دون التكتلات الاقتصادية والتجارية والمالية العربية – العربية، والعربية – الإفريقية. إن منطق العلاقات الدولية ينبني على القوة المتعددة الأوجه.
والدرس الثاني، مفاده أن الضامن والحامي لأنظمتنا العربية هو: البناء الديمقراطي في بلداننا، وحقوق الإنسان العربي في التعبير والرأي وفي الحياة الكريمة. وهنا الإشارة إلى أهمية التربية والتعليم والصحة والسكن والتشغيل، إنه دور الدولة الحامية والضامنة لحقوق المواطنين والمواطنات وخاصة منهم الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلينا أن نتكلم لغة الحاضر والمستقبل، فلا شك أن المقاربة التي يجب اعتمادها في كل الدول العربية تنبني على أن الاقتصاد اليوم يتكون من ثلاثة قطاعات: القطاع الخاص الربحي.، والقطاع العام.، والقطاع الاجتماعي. ولكل من هذه القطاعات، ضوابطه، وآلياته، وأهدافه وغاياته. وهنا نستحضر كذلك حكمة الاقتصادي الفرنسي " إيف كروزت" (YVES CROZET) ومضمونها بشكل مبسط: يجب أن يحتل القطاع العام المكان أو الحيز اللازم أن يحتله، ويحتل القطاع الخاص المكان الخاص به. ونضيف، ويحتل القطاع الاجتماعي الحيز الذي يجب أن يحتله.
وإذا كنا في حاجة ماسة إلى دولة القانون لمحاسبة أعداء التغيير، فإننا في حاجة إلى إعادة بناء منظومتنا التربوية والتعليمية على أسس ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والبحث العلمي الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة. إن الذين يحكمون العالم، يحكمونه من خلال البحث العلمي والتطور المستمر للتكنولوجيا. وقد ولجنا اليوم عالم الرقمنة التي تؤشر على أن العولمة تجدد آلياتها.
كما نحتاج إلى قمة عربية – عربية للتناظر والتدارس حول بناء الإنسان العربي، وأن تدخل نتائجها حيز التنفيذ فور التوقيع على توصياتها ومخرجاتها حتى لا نهدر مزيدا من زمن التنمية في وطننا العربي.
إن تفاؤلنا كبير، لأننا بتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبالخروج من مأزق الأحادية القطبية، وبالتكتلات الاقتصادية العربية، وبالبحث عن أساليب جديدة لتحقيق الوحدة العربية، نوقع على اليقظة العربية في هذه اللحظة من تاريخ العولمة التي لن تنتهي في القريب المنظور.