بحث قضائي يحول دون مناقشة مجلس النواب انفجار الغاز بالمحمدية

رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب لتناول الكلمة في إطار المادة 152 على الحكومة تقدم به فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول موضوع "الإصابات والخسائر المادية والبيئية التي خلفها انفجار مستودع تخزين الغاز بمدينة المحمدية يوم الخميس 22 دجنبر 2022، وتحديد المسؤوليات على معايير السلامة".
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب، الذي عقد اجتماعه الثلاثاء الماضي، أرجع عدم إحالته لهذا الطلب إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وتتيح المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم تسليط الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وكان انفجار ضخم قد هز مستودعا لتخزين الغاز بمدينة المحمدية يوم الخميس 22 دجنبر الجاري.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال ندوة صحافية أمس الخميس 29 دجنبر الجاري أن التحقيق القضائي حول ملابسات انفجار مستودع للغاز بالمحمدية لا يزال جاريا، مبرزا أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منه.
ومقابل عدم إحالة هذا الطلب على الحكومة، علمت هسبريس أن مكتب مجلس النواب أحال طلبا لفريق التقدم والاشتراكية حول موضوع "انقطاع دواء الغدة الدرقية"، وطلبا آخر للفريق الحركي حول موضوع "معاناة ساكنة المناطق الجبلية جراء البرد القارس خلال فصل الشتاء وصعوبة الحصول على حطب التدفئة".