علمت هسبريس من مصدر مطلع أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استدعى حقوقيين للتداول حول مشروع القانون الجنائي، الذي من المنتظر عرضه على البرلمان في دورته المقبلة. وسبق للوزير أن قال في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، شهر يناير المنصرم، إن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية ويرتقب إحالته على مسطرة التشريع في فبراير الجاري. وكشف وهبي أنه تمت "إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة".