كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة، منها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. وقال وهبي، "لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة". وأبرز الوزير أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، "يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية". وأكد المتحدث أن مشروع القانون غايمنع اعتقال الأطفال أقل من 15 سنة.