عبد النباوي والداكي يفتتحان السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بالرباط

احتضنت القاعة الكبرى لقصر العدالة بالرباط، زوال اليوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، الجلسة الرسمية ل"افتتاح السنة القضائية 2023′′ للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بحضور مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأمام حضور غفير من مسؤولين قضائيين مركزيين ووالي ومنتخَبي الجهة، فضلا عن عمدة الرباط، أعلن منير منتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، افتتاح السنة القضائية الجديدة قائلا: "ننهج الطريق ذاته في هذا الوقت من السنة إيذاناً بافتتاح سنة قضائية جديدة تكون مَدعاةً لبعث نفَس جديد متجدد من العمل الدؤوب، واستعراضاً لحصيلة السنة الفارطة، بما فيها مكتسبات وما تم رصده فيها من ملاحظات".
وأضاف الرئيس الأول للمحكمة المذكورة: "هو افتتاح أعقَبَ نظيره بأعلى هرم قضائي بالمملكة، بعدما أعطى الرئيس الأول لمحكمة النقض انطلاقة افتتاح السنة القضائية أول أمس الإثنين 6 فبراير 2023".
وتابع منتصر بالله واضعاً "انعقاد هذا الجمع المبارك في خضمّ مشهد قضائي متميز أبانت عنه هذه المحكمة بكل مكوناتها"، قبل أن يصفه ب"مشهدٍ طبَعه الإحساس بالمسؤولية ونكران الذات، واتخاذ مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة نبراساً يُهتدى به، فضلا عن توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خارطةَ طريق رشيدة لفعلٍ قضائي رصين وناجح".
وزاد المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف: "لا أدَلَّ على ذلك مما حققته من معطيات رقمية باتت مؤشراً لا مجال لتجاوزه يعكس طفرة قضائية وشاهداً حقيقياً على الانخراط الجماعي في المشروع المتكامل منذ تولّينا مسؤولية قيادته".
تقليد قضائي عريق
من جهته، أكد عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن "افتتاح السنة القضائية يعد تقليداً قضائياً عريقاً يتم بعد الإذن المولوي السامي للملك، القاضي الأول رئيس السلطة القضائية، وبعد أن يفتتح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه السنة بمحكمة النقض".
وتابع راجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذه المناسبة القضائية "فرصة للتعريف بالمجهودات التي بذلتها مختلف محاكم المملكة السنة المنصرمة، مع تجسيد وضبط الإحصائيات المتعلقة بالملفات التي تم البت فيها، ونِسَب إنجازها في مختلف الغرف القضائية".
وأشاد الوكيل العام للملك بالرباط بالموعد السنوي الذي دأبت على تنظيمه منظومة العدالة، معتبرا أنها "فرصة لانفتاح المحكمة على محيطها وعلى الرأي العام وكذا على المتقاضين للتعريف بمجهودات المحاكم التي عادة لا يتم الانتباه إليها في خضم العمل السنوي المتسم بكثرة القضايا المعروضة أمامها".
ولفت المسؤول ذاته إلى "أبرز ما ميّز السنة القضائية المنصرمة، من تسجيل انخفاض كبير في قضايا المتابعة أمام الغرفة المختصة بقضايا الإرهاب، مع تعزيز تطبيق آليات إنفاذ القانون المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم المالية"، منوها بجهود مختلف المتدخلين في إحقاق وتنزيل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وخلص راجي إلى أن "المحكمة الاستئنافية بالرباط تتميز باختصاصات قضائية وطنية؛ إذ إنها مختصة وطنيا في البت في قضايا الإرهاب، وقطب وطني من الأقطاب الأربعة في البت في قضايا الجرائم المالية، فضلا عن مقتضيات تنظيم صناعة الأسلحة والعتاد العسكري، إضافة إلى كونها جهة طعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ما يجعل مسؤولية قضاتها جسيمة كماً وكيفاً".
توشيح ملكي
وعلى هامش الحدث، جرى توشيح عدد من المسؤولات القضائيات اللواتي يشتغلن بالدائرة الاستئنافية للمحكمة بالرباط بأوسمة ملكية للاستحقاق الوطني، نظيرَ مجهوداتهن في هذا الصدد.
وعبّرت إحدى الموشَّحات، وهي فاطمة كارت، مسؤولة قضائية بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، في تصريح لهسبريس على هامش التكريم، عن سعادتها وفرحتها العارمة، قائلة: "إنه تشريف مولوي سام أعتز به.. وفخورة بانتمائي لهيئة قضاة هذه المحكمة العتيدة التي لها تاريخ. وبالنسبة لي هو يوم عرس قضائي".
وختمت القاضية ذاتها: "إنه تتويج لبعض المجهودات التي بذلتها بما يشرّف مساري المهني من أجل مزيد من المجهودات، تنزيلا للشعار الملكي 'القضاء في خدمة المواطن'".