وزير الخارجية الإسباني يؤكد مصداقية مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تعهد مانويل خوسيه ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، ب"ألا يتدخل" في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن "مدريد مقتنعة بالمركزية المطلقة للأمم المتحدة في البحث عن حل".
وأورد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ الإسباني، أمس الاثنين، أنه "يجب عدم الخلط بين دور إسبانيا ودور الأمم المتحدة"، مؤكدا في هذا الصدد أن "الأمم المتحدة هي التي يجب أن تقترح الحل لهذا النزاع، وما يتعين على إسبانيا أن تفعله هو دعم القرارات الأممية".
وردا على انتقادات المعارضة، شدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن "موقف مدريد بشأن الصحراء تحكمه مصالح عليا"، مبرزا أن "إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية".
وطالب ممثلو الحزب الشعبي بتقديم توضيحات بشأن التغير المفاجئ لموقف إسبانيا بشأن نزاع الصحراء المغربية، قبل أن يرد عليهم المسؤول الحكومي الإسباني بأن "الجواب يوجد في خارطة الطريق التي تضمنها بيان أبريل 2022".
وأقر ألباريس، في معرض رده على أسئلة النواب، بأن إسبانيا مع الأمم المتحدة، وبجانب الأمم المتحدة، وخلف الأمم المتحدة"، مذكرا أنه أبلغ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للسمؤول الأممي ذاته إلى الصحراء، السبت الماضي، بموقف مدريد الجديد.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني على أن "الأمم المتحدة ستحصل على دعمنا لحل الصراع المستمر منذ أكثر من نصف قرن"، معتبرا أن "نزاع الصحراء طويل بدون حل".
ودافع مانويل خوسيه ألباريس عن نفسه ضد انتقادات المعارضة، مبرزا أن تحسن العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قد أفاد جزر الكناري والأندلس وسبتة ومليلية. وقال إن العلاقة الطيبة مع الجار الذي تشترك معه الحدود البرية، وفق تعبيره، هي "سياسة دولة" ينبغي للمعارضة أن تصاحب الحكومة فيها.
وقد ركزت هذه السياسة الجديدة على "الانفتاح المنظم والتدريجي لمعابر سبتة ومليلية" وأن ما تسعى إليه هو إنشاء "منطقة ازدهار مشترك من خلال تدفق قانوني ومراقبة للبضائع إلى جانبي حدود".
وأدى التقارب مع المغرب من قبل بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، والاعتراف بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء إلى كسر أكثر من أربعة عقود ونصف العقد من الحياد الإسباني في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته كان المغرب قد منع، في مارس 2020، حركة البضائع عبر الجمارك جراء تفشي فيروس "كورونا". وبسبب الأزمة التي خلفها استقبال إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، تقرر استمرار قرار المنع.