القرصنة تُكبد شركات الاتصالات المغربية خسائر ب400 مليون درهم

كشفت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس على أن حجم الخسائر التي تكبدتها شركات الاتصالات المغربية الثلاث (اتصالات المغرب، ميديتل وإنوي) جراء قرصنة المكالمات الدولية من طرف شبكات منظمة، تجاوزت 400 مليون درهم خلال السنة المنصرمة.
وأكدت المعطيات أن هذه الخسائر تضاعفت في أقل من سنة واحدة بنحو ثلاث مرات، بعد أن بلغت 150 مليون درهم سنة 2012.
ووفق نفس المصدر، فإن الشبكات المنظمة التي تقف وراء هذه القرصنة، سببت للمغرب خسائر مادية على مستوى المداخيل المادية للشركات المتضررة، وعلى صعيد مداخيل المغرب من العملة الصعبة، لكون هذه الشبكات تعمد إلى إنشاء شركات في الخارج من أجل تحصيل مداخيل تحويلها غير القانوني من مصدر المكالمات الدولية الواردة نحو كل فاعلي قطاع الاتصالات الثلاث بالمغرب.
وأكدت نفس المصادر أن مصالح الأمن المغربي ومسؤولي الوكالة الوطنية للمواصلات والفاعلين في القطاع، كثفوا العام الماضي من رقابتهم على الأنشطة المشتبه فيها من طرف عصابات منظمة التي تعمد إلى قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها بشكل غير قانوني من خلال الاعتماد على تكولوجيا جد معقدة، بهدف تحقيق ربح غير مشروع، تقول مصادر هسبريس.
وأضافت "عمليات قرصنة المكالمات الدولية نشاط ليس بالجديد في المغرب، بل يعود إلى العقد الأول من هذا القرن، لكن وثيرته تضاعفت بشكل كبير في السنة الماضية بشكل يهدد الاقتصاد المغربي".
نفس المصادر تابعت "الشبكات المنظمة المحلية، أو العصابات إن صح التعبير، لا تشتغل لوحدها، بل تعمل بتعاون مع عصابات دولية في أوربا وغيرها من أجل قرصنة حركة المكالمات الدولية وتمريرها عبر خدمة الأنترنيت وإنهائها في الشبكات الهاتفية الوطنية.
وتعتمد هذه العصابات على تكنولوجيا جد متطورة لقرصنة المكالمات الآتية من الخارج صوب المغرب، تعتمد أساسا على أجهزة كمبيوتر وأجهزة " SIMBOX" التي توضع بها شرائح "SIM" الخاصة بالفاعلين في قطاع الاتصالات الثلاث بالمغرب، وهوائيات هاتفية لاستقبال موجات الشبكات الهاتفية النقالة وخوادم "راوتر" لمعالجة عمليات القرصنة بشكل سريع.
نفس المصادر أوضحت أن هذه العصابات، بعد استقبالها للمكالمات الدولية تعمد إلى تحويلها للجهة المُتلقية، عن طريق "استعمال خدمة الاتصالات لشركة الاتصال المحلية عبر خدمة الهاتف المتنقل من نوع GSM ، وولوج واحد للأنترنيت عبر الحلقة المحلية الراديوية BLR".
ووفق معطيات حصلت عليها الجهات الأمنية المسؤولة، فقد تبين أن المعدات الإلكترونية التي كانت تعتمد في عمليات القرصنة كانت العصابات المحلية تتسلمها من الشبكات الأوربية العاملة في هذا النشاط غير القانوني، بينما تعمد إلى اقتناء أجهزة الكمبيوتر وشرائح البطاقات الهاتفية من السوق السوداء وتعبئتها قصد التمكن من إتمام عمليات التحويل غير الشرعي للمكالمات.