شركة "أفريقيا" تنفي استيراد الغازوال الروسي وتُتابع مروجي المغالطات

نفى سعيد البغدادي، المدير العام لشركة "أفريقيا" للمحروقات، استيراد الغازوال من روسيا، وتوعّد بمتابعة قضائية في حق مروجي المغالطات عن الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ألحق الضرر بصورتها التجارية.
وقال البغدادي، في تصريح لهسبريس، إن "بعض الفيديوهات الكاذبة تروج هذه الأيام تقول إن شركة أفريقيا تستورد الغازوال الروسي، ولهذا نود التأكيد أن أفريقيا لم تستورد أي قطرة من الغازوال الروسي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
المدير العام لشركة المحروقات أفريقيا أضاف أن "أصحاب هذه الفيديوهات الكاذبة الذين يشهرون بالشركة ستتم متابعتهم قضائياً"، كاشفاً أنه "تم وضع دعاوى أمام القضاء لمساءلتهم والمطالبة بجبر الضرر الذي لحق العلامة التجارية لأفريقيا بسبب هذه التصريحات غير المسؤولة".
وأوضح البغدادي أن "استيراد الغازوال الروسي إلى المغرب مسموح به قانونيا"، وزاد قائلاً: "حاليا، لا إمكانية لدينا لاستيراد هذا الغازوال، وإن تمكنا من ذلك وكان بثمن أرخص سيكون لفائدة المستهلك، لأن هاجسنا هو انتظارات المستهلك، وعلى رأسها الثمن والجودة".
يواجه استيراد الغازوال الروسي إشكالية على مستوى الدفع، حيث قال البغدادي إن "العملية تمر عبر البنوك المغربية التي تلجأ إلى بنوك شريكة في أوروبا، لكن العقوبات المفروضة على روسيا تُصعب من المأمورية وقد لا يصل الأداء أبداً".
تتعامل شركة "أفريقيا" للمحروقات مع عدد من الدول لاستيراد الغازوال، خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا، والشرق الأوسط مثل السعودية، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية حسب وفرة المنتوج.
وبخصوص جودة الغازوال المستورد، قال البغدادي إن "الجودة قد تختلف من دولة إلى أخرى"، لكنه أكد أن "المغرب يُطبق معايير صارمة على المستوردين، وبذلك تكون جميع المنتجات المستوردة مستوفية للشروط المطلوبة من طرف السلطات المعنية".
وعن وتيرة استيراد المحروقات وتأثرها بالوضعية الجيو-سياسية، أشار المدير العام لشركة "أفريقيا" إلى أن التوريد لم يشهد أي اضطراب بالنسبة للمغرب، وهو ما سمح بضمان تزويد مُستمر في السوق المغربية بالمواد الأساسية بفضل المخزون.
علاقة بالأسعار الحالية وقرار مُنتجي النفط الرئيسيين خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، قال البغدادي إن "التوفر على رؤية بعيدة المدى في قطاع المحروقات صعبة؛ لأنه سوق متقلبة جداً"، لكنه أشار إلى أن "الأسعار حالياً تنخفض إلى ما دون 12 درهماً للتر الواحد"، مُبدياً أمله في الاستمرار في هذا المنحى.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أوضحت، في مارس المنصرم، أن المغرب لم يلتزم بتقييد إمداداته من المنتجات البترولية روسية المصدر، وأشارت إلى أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 و5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2022.