الوالي يرفض التأشير على كراء مجلس الرباط سيارات "أودي"

كشف مصدر لهسبريس أن محمد يعقوبي، والي ولاية جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعامل عمالة الرباط، رفض إبرام مجلس العاصمة لصفقة تتعلق بكراء سيارات من نوع (Audi a4) ، قبل أن ترسو الصفقة على كراء 13 سيارة من نوع "بوجو 508".
مصدر مقرب من رئيسة مجلس جماعة الرباط لم ينفِ المعطيات التي حصلت عليها هسبريس؛ إلا أنه أكد أن الأمر يتعلق بتشاور جرى بين أسماء غلالو وبين الوالي، لم يكن في إطار لقاء رسمي.
وتابع المتحدث ذاته أن الأمر يتعلق "بتساؤل حول إمكانية توفر مجلس المدينة على نفس سيارات نواب رئيس الجهة الذين يتوفرون على "Audi"، وكان تشاورا في إطار غير رسمي".
وتابع مصدر هسبريس أن الصفقة رست على "بوجو 508" أو ما يعادلها، مضيفا: "ما يعتد به هو ما ورد ضمن طلب العروض الذي تم الإعلان عنه والذي حضرته لجنة تضم مسؤولين عن الخزينة وتم إجراؤه وفق الإجراءات المعمول بها".
وجوابا عن سؤال الجريدة حول عدم الالتزام بنوع السيارات المتفق عليها في إطار الصفقة وهي بوجو508 واكتراء سيارات من نوع "سكودا"، قال المصدر المقرب من رئيسة مجلس جماعة الرباط إن "طلب العروض قبل الحسم في الصفقة يتحدث عن هذا النوع أو ما يعادله"، علما أن النوع الأول أغلى ثمنا من الثاني.
أما بخصوص السيارات الموجودة بالمجلس منذ عهد الأغلبية السابقة، قال المصدر ذاته إن "الأسطول متقادم وتصرف عليه أموال مهمة في الصيانة؛ لذلك لم تستعمله أغلبية المجلس الحالية.. لكن تلك السيارات لن تضيع، وسيتم توزيعها على بعض رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وبعض رؤساء اللجان الذين من حقهم الاستفادة منها".
يشار إلى أن إبرام صفقة كراء 13 سيارة من نوع "بوجو 508" لفائدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط ونوابها، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أثار جدلا بين مكونات المجلس، وخاصة فرق المعارضة التي اعتبرت الخطوة لا تنسجم ومضامين مذكرة وزارة الداخلية للجماعات الترابية حول ضرورة ترشيد النفقات وتقليص الأعباء في شق الميزانية المتعلق بالتجهيز، تحسبا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يطل عليها المغرب.
وسبق لمكونات من المعارضة بمجلس مدينة الرباط أن راسلت والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، تطلب منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الضخمة التي تتناقض ودورية وزير الداخلية، حسب تعبيرها.