اجتماع وزاري يطلق أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين المغرب والإمارات

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس في الرباط، إلى جانب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية في دورتها الأولى، بمشاركة كبار المسؤولين بالوزارتين وبعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزيرين، تُوج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى وضع إطار تعاوني بين الطرفين يساهم في تطوير وتقوية وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والفني بينهما من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية-إماراتية.
وجاء في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن الوزيرة نوهت في بداية الاجتماع الوزاري ب"مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وأشادت بالمساهمة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة المملكة المغربية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الاقتصاديين على المستويين الإقليمي والدولي.
في ختام كلمتها، شددت الوزيرة على استعداد المغرب الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، كما دعت المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المغربي في الميادين ذات الأولوية.
من جهته، أشاد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمتانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الإمارات والمملكة المغربية، وأكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.