الحكومة تطمئن بشأن أضاحي العيد وتتوعد أصحاب "قنوات يوتيوب" بالضرائب

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة تعمل على ضمان عرض وفير من الأضاحي قبيل العيد على مستوى مختلف نقط البيع، إلى جانب عدد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في التحكم في الأسعار.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، أن "الملك محمدا السادس أعطى توجيهاته، خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالرباط، لإطلاق برنامج كلفته 10 مليارات درهم؛ من خلال دعم الفلاحين على مستوى الأعلاف، والتدخل على مستوى الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا، وساهمت في حصول ارتباك على مستوى أسعار المواد الفلاحية".
في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى برنامج آخر مرتبط بالتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، مضيفا: "يجب أن نعترف بأن من مسببات الارتباكات التي حصلت على مستوى إنتاج مجموعة من المواد هو الانخفاض الكبير في كمية المياه التي كانت تعطى للفلاحين، حيث بلغت خلال السنوات الماضية الكميات التي تخصص للقطاع الفلاحي أزيد من أربعة مليارات متر مكعب؛ في حين لم تتجاوز خلال السنة الماضية مليار متر مكعب"، مشددا على وجود عجز كبير يقدر ب75 في المائة، أثر على حجم المساحات المزروعة والإنتاج.
وفي موضوع آخر، أكد بايتاس أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية سيكون جاهزا قبل حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات وتسعى إلى الإصلاح بشراكة مع النقابات وتقديم إجابات لجميع أطر التعليم في البلاد، سواء الإدارية أو التربوية أو هيئة التفتيش.
وأفاد المتحدث بأنه جرى، إلى حد الآن، عقد خمسة اجتماعات؛ فيما سيتم تنظيم اجتماعين آخرين يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة. كما سيتم الاتفاق على تنظيم اجتماعين كل أسبوع لتسريع إخراج النظام الأساسي.
أما فيما يتعلق بالمتابعة القضائية التي تخضع لها فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الجانب المرتبط بالقضاء لا يحق للحكومة أن تتدخل فيه؛ لأن الأمر يتعلق بسلطة مستقلة".
وحول الإجراءات الضريبية الجديدة التي سيتم تفعيلها بخصوص "قنوات يوتيوب"، أفاد بايتاس بأن الحكومة ستكشف عن الفئات المستهدفة بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة، مبرزا أن "كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية".