هذه آخر مستجدات ملف "السمسرة القضائية"

مثل زوال اليوم الاثنين أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، محاميان، من أصل أربعة، على خلفية ما بات يعرف بملف السمسرة القضائية.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن محاميين جرى الاستماع إليهما من لدن النيابة العامة، بحضور عدد من المحامين والنقباء عن هيئة الدار البيضاء.
وقررت النيابة العامة، بعد الاستماع إلى المشتبه فيهما، في إطار المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، انتظار الاستماع إلى البقية قبل تقديمهم وتسطير المتابعة من عدمها.
وأكدت المصادر نفسها أن المحاميين المتغيبين عن الاستماع إليهما أدليا بشهادتين طبيتين تؤكدان عدم قدرتهما على الحضور، وهو ما أخر الاستماع إليهما إلى غاية تعافيهما في الأيام المقبلة.
وبعد الاستماع إلى المحاميين (محام ومحامية) اللذين غابا عن الجلسة، ينتظر تحديد تاريخ التقديم الذي سيتم على ضوئه تسطير المتابعة في حق الجميع أو حفظ الملف.
وكانت مصادر هسبريس قد أوردت أن أحد المحامين المشتبه فيهم قد أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مصحة لتلقي العلاجات.
وكان من المنتظر تقديم هؤلاء المحامين أمام الوكيل العام بعد الاستماع إليهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غير أن بعض المصادر رجحت أن يكون المانع في تأخر سلوك المسطرة في حقهم مرتبطا بمطالب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتفيد المادة المذكورة بأن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة، يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهو ما لم يتم في حالة هؤلاء المحامين، بحسبهم، إذ تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت مصادر لهسبريس، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا إلى النيابة العامة في هذا الشأن للتقيد بمقتضيات المادة 59 المذكورة، كما دعا عموم المحامين المنتسبين للهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة 59.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة "سماسرة الأحكام القضائية" تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يعبثون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.