خلاصات مجلس الحكومة اليوم الخميس

عقدت الحكومة، الخميس، مجلسا لها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغاله، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2024-2026.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، أكد البلاغ أنه تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر؛ وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الاإكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى "تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5 في المائة. كما يتوخى هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5 في المائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10 في المائة أو 17.5 في المائة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا".
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 31.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى "تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين؛ ولأجل ذلك، يتعهد كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها، تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق تراب الطرف الآخر".
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى رئاسة الحكومة تعيين ندى بياز، مديرة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين الحسين يهوس، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين عبد المالك فرج مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونبيل شوقي مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء؛ فيما تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل- تعيين عبد العزيز البوجدايني كاتبا عاما.