محامون أمام النيابة في ملف السمسرة القضائية

مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، محامون في قضية ما بات يعرف ب"السمسرة القضائية".
وعرفت جلسة الاثنين حضور عدد من النقباء والمحامين لمؤازرة زملائهم بمحكمة الاستئناف، الذين ظلوا برفقتهم لمدة طويلة.
ولم تسرب معطيات حول الاستماع، حيث ضرب عدد من المحامين والنقباء السابقين تكتما كبيرا حول الموضوع، إذ رفض البعض منهم تقديم معطيات، فيما لم يجب آخرون رغم اتصالات عديدة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الاستماع جاء عقب انتهاء المدة الواردة في شواهد طبية تقدم بها محاميان بعد غيابهما عن جلسة سابقة.
وسبق للوكيل العام للملك الاستماع، الأسبوع الماضي، إلى محامين تم ذكرهما في محاضر الضابطة القضائية في ملف السمسرة القضائية، فيما غاب محام ومحامية عن جلسة الاستماع بعد الإدلاء بشواهد طبية تؤكد عدم قدرتهما على الحضور.
وكان من المنتظر تقديم هؤلاء المحامين أمام الوكيل العام بعد الاستماع إليهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غير أن بعض المصادر رجحت أن يكون المانع في تأخر سلك المسطرة في حقهم مرتبطا بمطالب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتفيد المادة المذكورة بأن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، بحسبهم، إذ تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت مصادر لهسبريس، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا إلى النيابة العامة في هذا الشأن، يدعوها فيه إلى التقيد بمقتضيات المادة 59 المذكورة، كما دعا عموم المحامين المنتسبين للهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة 59.
وفي سياق متصل، عرفت محكمة الاستئناف، بحر الأسبوع الماضي، شروع قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث تم الاستماع إلى المنتدب القضائي المتهم الأبرز في الملف، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه.
ودافع المنتدب القضائي، المتابع في حالة اعتقال، أمام قاضي التحقيق عن نفسه، إذ أكد أن تعامله مع القضاة والموظفين والمحامين يندرج في إطار ما يتيح القانون، خصوصا وأن علاقته بهذه المهن القضائية تبقى وثيقة.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة "سماسرة الأحكام القضائية" تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يعبثون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.