الوكيل العام يقرر متابعة 3 محامين في حالة اعتقال بملف السمسرة القضائية

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، متابعة ثلاثة محامين، ضمنهم محامية، في حالة اعتقال في القضية المعروفة ب"السمسرة القضائية".
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحامين الأربعة، المنضوين تحت هيئة الدار البيضاء، جرى تقديمهم، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك الذي التمس المتابعة في حالة اعتقال لثلاثة منهم؛ بينما قرر المتابعة في حالة سراح للمحامي الرابع، مع إحالتهم على قاضي التحقيق الذي ينتظر أن يحيلهم على سجن عكاشة ليلة يومه الثلاثاء.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن أحد المحامييْن من ضمن الذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال عضو سابق بمجلس الهيئة؛ فيما المحامي الثاني عضو بالمجلس الحالي.
وشددت المصادر نفسها على أن حالة غليان كبيرة بأوساط الهيئة، خصوصا أنهم لم يتوقعوا أن يتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق زملائهم.
وجرى، زوال اليوم الثلاثاء، تقديم هؤلاء المحامين بعدما تم الاستماع لهم في مرحلتين، حيث تم الاستماع الأسبوع الماضي لعضوين؛ فيما تم الاستماع، أمس الاثنين، إلى محامييْن كانا قد تقدما بشواهد طبية.
وكان من المنتظر تقديم هؤلاء المحامين أمام الوكيل العام بعد الاستماع لهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ غير أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تقدم بكتاب إلى النيابة العامة في هذا الشأن، يدعوها فيه إلى التقيد بمقتضيات المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. كما دعا عموم المحامين المنتسبين إلى الهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة سالفة الذكر.
وتفيد المادة المذكورة بأن الاستماع لمحام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك؛ وهو ما لم يتم في هذه الحالة حسبهم، إذ تم الاستماع لهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، شروع قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث تم الاستماع إلى المنتدب القضائي المتهم الأبرز في الملف، والذي أنكر التهم المنسوبة إليه.
ودافع المنتدب القضائي المتابع في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق عن نفسه، حيث أكد أن تعامله مع القضاة والموظفين والمحامين يندرج في إطار ما يتيحه القانون، خصوصا أن علاقته بهذه المهن القضائية تبقى وثيقة.
ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة "سماسرة الأحكام القضائية" تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.