مشاريع استثمارية تخلق 21 ألف وظيفة

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تدارست 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي اتفاقية.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأنه تمت المصادقة على المشاريع التسعة عشرة، المقترحة من لدن القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليارات درهم.
وأورد البلاغ أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث 11 ألفا و742 ‏منصب شغل مباشرا، و9 آلاف و280 منصب شغل غير مباشر.
وأضاف المصدر ذاته أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار يجسد النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
وأوضح أن قطاع التّنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليارات درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات ب10 المائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أورد البلاغ، أن التنقل الكهربائي يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4 آلاف و458 منصب شغل مباشرا، أي ما يفوق 38 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها؛ فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي ب17 في المائة و11 في المائة و9 في المائة.
كما تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي ل4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليارات درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15 ألفا و720 منصب شغل مباشرا، و99 ألف منصب غير مباشر، حيث ستتدارس هذه المشاريع اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع ‏الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.
على المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة فيما يخص تطوير الاستثمارات وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف أخنوش أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما عرف الاجتماع كذلك حضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.