قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء بالخصوص اهتمامها حول التطور الإيجابي للمشهد السياسي في تونس ،ومحاولة الذهاب به قدما على درب تعزيز البناء الديموقراطي وكذا حول التحول الواعد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، دعما لتعزيز بناء الدولة وتفعيل وقعها وقدراتها في إرساء الديموقراطية بالاضافة متابعتها للمستجدات السياسية والميدانية في كل من مصر ولبنان والسودان وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأولت الصحف القطرية اهتماما خاصا بالتطورات الايجابية التي يعرفها المشهد السياسي في تونس،حيث مرحبة بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي "اعتبرته انجازا تاريخيا "،داعية الجميع إلى المحافظة عليه لصالح أمن واستقرار تونس. وهكذا ،ترى صحيفة (الراية)أن المصادقة على الدستور التونسي الجديد"تشكل منعطفا جديدا في تاريخ تونس، وتعد خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية في تونس (...)، وحلا لأزمتها السياسية وتصحيحا لمسار ثورة الياسمين، خاصة وأنها تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة كفاءات انتقالية تم الاتفاق عليها برئاسة مهدي جمعة لقيادة تونس نحو إنجاز استحقاقات انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي".
واعتبرت أن حماية هذا الدستور"تتطلب تكاثف الجميع والعمل معا لتنفيذ خارطة الطريق التي قادت إلى توافق وطني لإنجاز الدستور"، مشددة على أن ذلك لن يتم "إلا بالالتزام بمنح الحكومة الانتقالية بقيادة مهدي جمعة الفرصة كاملة لإدارة شؤون البلاد بدون التدخل من أية جهة كانت والامتناع عن أية مظاهر سالبة تضر بالوفاق الوطني وتعيد الأوضاع بتونس إلى مربع التأزيم وعدم الاستقرار السياسي والأمني".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الوطن )أن "التونسيين الذين صفق لهم العالم على هذا الإنجاز التاريخي، والذي أضافوه بحروف من نور على أجندتهم الوطنية، اثبتوا أن الطريق إلى الاستقرار والأمن لا يكون إلا بالحوار الوطني المسئول"، داعية الى "إعلاء المصالح الوطنية العليا للبلاد، من خلال اعتناق مواطنة مسئولة تضع نصب أعينها مصالح الدولة وخصوصية مقدراتها وظروفها وطموحاتها." وأكدت صحيفة (الوطن) أن تونس اليوم "تحصد ثمار شهداء تطلعها للحرية والكرامة، وترسم لثورتها التي كانت باكورة ثورات الشعوب العربية وملهمتها طريقا إلى الاستقرار والتنمية"،معربة عن الأمل في أن تستكمل تونس "خطواتها الواردة في خريطة طريقها إلى مستقبل مشرق".
وبدورها ،أكدت صحيفة (الشرق) أن تونس"عبرت أمس إلى بر الأمان بإجازة الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ودخلت مرحلة جديدة وطوت أزمة سياسية كادت تعصف باستقرار مهد ثورة الياسمين والربيع العربي، ومكاسب الحرية والكرامة" ،مبرزة أن "التونسيين قدموا درسا جديدا، وانجازا فريدا، بالاحتكام الى الحوار، وتجاوز لغة العنف والرصاص".
واعتبرت أن الدستور التونسي الجديد، من شأنه إرساء تجربة جديرة بالاحترام، ويشكل خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية، ملاحظة أن ما يستفاد من هذه التجربة أن "الحوار هو الاساس لحل كافة المشاكل، واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات، والاعتراف بالآخر، وبناء دولة القانون والمواطنة، مبادئ لا يمكن تجاوزها، والتمسك بها أوجب الواجبات".ومن جهتها ، ركزت الصحف اليمنية اهتمامها على تشكيل الرئيس هادي للجنة تحديد الأقاليم التي ستتكون منها الفدرالية اليمنية، وعلى ردود الفعل الدولية على نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأبرزت صحيفة (أخبار اليوم) في هذا الإطار إصدار الرئيس هادي مساء أمس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم من 22 عضوا برئاسته، ستعمل على دراسة عدد الأقاليم في اليمن ضمن تقسيم جديد يأتي تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أشغاله رسميا يوم السبت الماضي، مشيرة الى أن هذه اللجنة تضم في الاجمال أعضاء سابقين في المؤتمر بينهم قادة أحزاب وشخصيات مستقلة.
وأبرزت صحيفة (المصدر)ان اللجنة ضمت ممثلا واحدا لكل من أحزاب الإصلاح والناصري والاشتراكي وجماعة (أنصار الله) الحوثية وحزب العدالة، كما ضمت 5 ممثلين عن حزب المؤتمر و4 للحراك و3 من أمانة الحوار، والبقية مستقلون ومن قائمة الرئيس هادي، في حين ذكرت صحيفة (الاولى) أن معظم أعضاء اللجنة هم من المقربين من هادي، ناسبة الى مصادر خاصة قولها ان القرار اتخذ بإحداث 6 أقاليم وبضغط دولي، وأن مهام اللجنة شكلية فنية فقط.
وعلى صعيد آخر أبرزت صحيفة (الثورة) ردود الفعل الدولية المرحبة بنتائج مؤتمر الحوار، خاصة تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرئيس هادي، في اتصال هاتفي، أن"تجربة اليمن الفريدة في الحوار تدفعنا والمجتمع الدولي لمزيد من الدعم والمساندة"، كما أبرزت تجديد كل من روسيا وفرنسا واليابان دعمها لعملية التغيير في اليمن. أما الصحف العربية الصادرة من لندن فقد سلطت الضوء على تطورات الساحة السياسية في مصر، في ظل وجود مؤشرات قوية عن إعلان وزير الدفاع ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط)، أنه عقب ساعات من إعلان الرئاسة المصرية عن ترقيته إلى رتبة المشير، فتح الجيش المصري أمس الباب لترشح قائده، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة البلاد، استجابة ل"الإرادة العليا لجماهير الشعب".
ونقلت الصحيفة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة،إعلانه عقب جلسة طارئة أمس، احترامه لرغبة المصريين في ترشح السيسي، إلا أنه قال أن الفيصل هو"صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع".
أما صحيفة (الحياة)، فقد أشارت إلى أن وزير الدفاع المصري قدم أمس خطاب استقالته إلى الرئيس عدلي منصور، بعدما طالبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب "الإجماع" ب"الاستجابة لثقة الجماهير فيه"، في إشارة إلى المطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر فتح باب الترشح فيها في 18 فبراير المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها أن منصور سيبت خلال ساعات في خطاب الاستقالة، وستتم إقامة احتفال اليوم لتكريم السيسي الذي ترقى بقرار جمهوري أمس إلى رتبة مشير،وهي الرتبة العسكرية الأرفع في الجيش المصري.
وأشارت صحيفة (القدس العربي)إلى أن قرار الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إلى رتبة مشير، جاء بعد يوم واحد من إعلان منصور تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية،معتبرة ان قرار الترقية يمثل "تحية وداع" من المؤسسة العسكرية للسيسي قبيل استقالته المرتقبة للترشح في انتخابات الرئاسة.ومن مصر تناولت الصحف أزمة الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا قبل الإفراج عنهم وتفويض المجلس العسكري المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح للإنتخابات الرئاسية ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وهكذا أبرزت جريدة (المصري اليوم) أن" الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين الخمسة الذين اختطفوا فى ليبيا". ونقلت عن السفير الليبى في القاهرة محمد فايز جبريل قوله أن "المشكلة انتهت "وأن الحادث "لن يؤثر على العلاقات بين البلدين لانها ثابته كثبات الجغرافيا ولن تؤثر فيها مثل هذه الحوادث". وجاء في عنوان لصحيفة (الأهرام) أنه " في خطوة تحسم الجدل حول ترشحه للرئاسة وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفة أن الموافقة خلال اجتماع للمجلس الأعلى ظهر أمس وتم خلاله بحث الاوضاع في البلاد والموقف العام في الدولة".
وبخصوص محاكمة محمد مرسي كتبت جريدة (الجمهورية) أنه "في الذكرى الثالثة لهروبه من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة يناير ووسط - إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النظر في أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و1300 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وحماس وحزب الله في قضية اقتحام السجون في 25 يناير 2011 والمعروفة اعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون".
ومن الأردن عادت الصحف لتهتم بالجدل الدائر حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين،في ضوء جهود إيجاد تسوية للنزاع في الشرق الأوسط، متوقفة بالخصوص عند إشكالية تعويضهم أو تجنيسهم. وهكذا كتبت صحيفة (الغد)،أن"ثمة نخب رسمية أردنية تجاوزت اليوم تماما حق العودة، وتدرك أن السلطة الفلسطينية تجاوزته أيضا، وتتحدث هذه النخب فقط عن التعويض، وما يمكن أن يحصøله الأردن من تعويض للأردنيين من أصل فلسطيني، وللدولة المضيفة من مليارات الدولارات، بينما ما تزال نخبة سياسية أردنية محافظة تتحدث عن حق العودة، وتحذر من التنازل عنه، بما يلقي الكرة الملتهبة في الداخل الأردني، وينقل المعركة الديموغرافية من إسرائيل إلينا هنا".
وأضافت أنه "إذا كان إنجاز الحل النهائي وقبول الفلسطينيين به، يعني بالضرورة الإنهاء العملي لحق العودة، والقبول عمليا بمبدأ التعويض، مع استثناءات محدودة، فإن ذلك يطرح سؤال مصير اللاجئين الفلسطينيين،وإذا تجاوزنا أردنيا- من يملكون المواطنة والجنسية الكاملة (...)، فإن السؤال الأكثر أهمية يرتبط بمصير الأردنيين- الفلسطينيين الذين يحملون البطاقات الخضراء، أو الغزاويين، وقد مضىت على وجودهم عقود، فما هو مصيرهم، هل هو التجنيس الناعم المتدرج، كما يتخوف التيار المحافظ، أم الهجرة والاستقبال في دول الجوار والدول الغربية المختلفة، مع منح الجنسيات لهم".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)أن"عاصفة التجنيس والجنسيات لا تغيب عن البلد،كلما هدأت عادت وهبت، ومنذ سنين ونحن نسمع عن تجنيس الفلسطينيين وغيرهم، ومع هذا نريد أرقاما دقيقة عن عدد الأردنيين الذين يمكن توصيفهم قانونيا باللاجئين أساسا، وعدد الأردنيين الموصوفين قانونيا بالنازحين، وعدد الفلسطينيين من أهالي غزة في الأردن ممن لا يحملون الرقم الوطني ويتم منحهم جوازا مؤقتا، وعدد أبناء الضفة الغربية الذين يعيشون هنا ويحملون جوازا مؤقتا، بلا رقم وطني".
وأضافت الصحيفة أن "ملف التجنيس حساس جدا، وهو يخضع للشائعات والتأويلات، وبناء أي موقف سياسي من الملف، لا يمكن أن يكتمل دون تحديد الأرقام، وعدم تركها للشائعات أو الاجتهادات أو الفبركة أو حتى التقديرات". وفي لبنان،واصلت الصحف اهتمامها بملف تشكيل الحكومة، إذ طرحت صجحيفة (النهار) أسئلة من قبيل "هل أجهضت حكومة "الثلاث ثمانيات" نهائيا، أم أن احتمالات تعويمها لا تزال ممكنة في اللحظة الحاسمة وأي بديل منها في حال اصطدام المحاولات الأخيرة بجدار التصلب وعدم الرغبة أو عدم القدرة لدى أصحاب الشروط غير القابلة للمرونة على التراجع والتنازل .
أما صحيفة (السفير) فكتبت أن "التأليف الحكومي تحول إلى تمرين سياسي ونفسي وذهني ممل جدا ، لن يجد من يحوله إلى تطبيق ذكي على غرار تطبيق "أنا على قيد الحياة"، معتبرة أن "كل المؤشرات تبين أن لعبة شد الحبال، بعناوين ميثاقية أو شخصية أو سياسية، قد تأخذ البلد الى مطارح صعبة".
ومن جانبها علقت صحيفة (المستقبل) على الموضوع قائلة "بعد جولات عديدة من المفاوضات التي أجراها "حزب الله" مع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون طيلة الأيام الماضية، اصطدمت هذه الاتصالات بحائط رفض عون مبدأ المداورة والتخلي عن حقيبة وزارة الطاقة، مشيرة الى أنه "وفي ما لا يزال المكلف تمام سلام ينتظر جوابا نهائيا من فريق "8 آذار"،أكدت أوساطه انه لم يتبلغ أي جواب".
وخلصت صحيفة (الأخبار) الى أن الملف الحكومي" تعقد الى أبعد الحدود"، مذكرة بأن "آخر المعلومات تشير الى موعد مبدئي لحسم الأمر هو يوم غد ، وأن تمام سلام ينتظر جوابا نهائيا من فريق 8 آذار بما خص المداورة الشاملة، وإذا لم تكن هناك موافقة فسيعمد الى عرض تشكيلة على الرئيس ميشال سليمان الذي أبلغ جميع القوى أنه لن يكون قادرا على رفض التوقيع عليها". أما الصحف السودانية فاهتمت بصفة خاصة بما تضمنه الخطاب الذي ألقاه الرئيس عمر حسن البشير مساء أمس.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (الرأي العام) أن الرئيس"جمع في كلمته معاني وأماني شتى طالما طالب بها الكثيرون وانتظروها أشهرا،كان الخطاب في جوهره دعوة لفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان الحديث،وأكثر كلمة كانت دالة على جوهر الخطاب هي كلمة (وثبة) التي تكررت أكثر من ست مرات في ثنايا الخطاب.على أن تلك الوثبة التي دعا لها السيد الرئيس أمس ليست فعلا أحاديا إنما فعلا ينهض به كل السودانيين".
ولاحظت صحيفة (الانتباهة) من جانبها أن" الخطاب في أفكاره العامة كان جيدا في شأن التطلع نحو المستقبل أوالوثوب والوثبة التي تحدث عنها الخطاب بهذه المفردات لمرات عدة، وغلب عليه توجه نحو البناء والطموح في تحقيق الإجماع وإصلاح السياسة والاقتصاد ومقاتلة الفقر والسعي بين الناس بالحسنى ومعالجة أخطاء الماضي وجمع كلمة السودانيين ، وحصر خلافاتهم في حلبة السياسة بالجدال والتنافس الشريف والاحتجاج بالحجج الدامغة".
وتوقفت صحيفة (السوداني) عند تأكيد الرئيس البشير في خطابه على قضية مكافحة الفقر في السودان، معتبرة أنه كان"موفقا في طرح قضية الفقر بهذا الحجم الكبير،ذلك لأن الحرب والتوتر الاجتماعي في السودان نتيجة للغبن التنموي وانتشار الفقر.وتتبدى أهم مظاهر الغبن التنموي في الفقر والجوع وانعدام القدرة في العمل للحصول على الغذاء، وانخفاض مستوى التعليم، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية والافتقار للمياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي المناسبة".
ومن جهتها أبرزت صحيفة (اليوم التالي)أن "الخطاب المطول للرئيس حمل دعوة مفتوحة للمشاركة الوطنية في الملفات الكبيرة كالسلام والتنمية والإصلاح الاقتصادي ومقاتلة الفقر ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية القائمة على الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والتأكيد على حقوق المواطنة وفتح الباب أمام حوار موسع حول قضية الدستور".
أما صحيفة (الاهرام) فقد أشارت الى استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) يوم غد الاربعاء بأديس أبابا ،معربة عن الأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل الى نتائج ملموسة خاصة بعد موافقتها على التفاوض من جديد وان كانت قد فشلت في لقاءات أبريل الماضي في تقريب وجهات نظرها بالرغم من الجهود التي بذلها الوسيط الإفريقي المشترك من أجل ذلك.