جولة في الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية اليوم الأحد اهتمامها بالشأن الداخلي لعدد من الدول العربية ومنها نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر ومستجدات الحوار الوطني في اليمن، وتفاعلات قرار منح حقوق مدنية لأبناء أردنيات متزوجات من أجانب في الأردن.
واهتمت الصحف العربية من جهة أخرى بتطورات الأزمة السورية في بعديها السياسي والإنساني. وفي هذا الإطار خصصت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد، مقالاتها الرئيسية للحديث عن نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، الذي جرى التصويت عليه يومي 14 و15 يناير الجاري، وتم الإعلان عن نتيجته يوم أمس من طرف "اللجنة العليا للانتخابات" في مصر.
فتحت عنوان "مصر قالت نعم" خصصت يومية (الأهرام) كامل صفحتها الأولى للحديث عن نتيجة الاستفتاء، والمتمثلة في تأييد 1 ر98 في المائة ممن أدلوا باصواتهم لمشروع الدستور الجديد، حيث اعتمدت الصحيفة إخراجا مغايرا لصفحتها الأولى، التي تضمنت صورة كبيرة بالألوان، وعناوين فرعية تبرز مختلف الأرقام الدالة على نتائج الاستفتاء.
وتحدثت صحيفة (الجمهورية) عما أسمته ب"اكتمال فرحة الدستور"، مشيرة الى أن 6 ر38 في المائة ممن يحق لهم التصويت على الدستور شاركوا في الاقتراع، كما أشارت اليومية إلى أن الرئيس المصري المؤقت ،السيد عدلي منصور، "سيهنئ الشعب في كلمة له اليوم".
أما يومية (الأخبار) فأبرزت بدورها نسبة 1 ر98 في المائة التي أيد بها المصريون دستور 2014، كما أوردت خبرا تعلن فيه عن صدور"قرار جمهوري بانتخاب الرئيس قبل البرلمان نهاية الاسبوع"، وهو الخبر نفسه الذي أوردته صحيفة (اليوم السابع) في مقالها الرئيسي الذي حمل عنوان" الرئيس يعلن عن الانتخابات الرئاسية أولا في خطاب للشعب اليوم".
وواصلت الصحف اليمنية متابعتها لمستجدات مؤتمر الحوار الوطني في ظل التعثر الذي اعترى الجلسة العامة أمس السبت والإشكال الذي أثاره تشكيل لجنة من 18 عضوا لإعادة النظر في وثيقة "الضمانات".
وكتبت صحيفة (الثورة) في هذا الشأن "ستقدم تقريرها الى هيئة رئاسة الحوار اليوم بشأن إعادة النظر في الضمانات المقدمة لتنفيذ المخرجات والبيان الختامي وإعادة صياغتها بعد استكمال تلقي الملاحظات اليوم من قبل مكونات الحوار واستيعابها في إعادة الصياغة وإقرارها بصورتها النهائية ليتم بعدها استكمال الترتيبات للحفل الختامي للمؤتمر يوم السبت المقبل".
لكن صحيفة (الاولى) كتبت تحت عنوان "مواجهة بين هادي ومؤتمر الحوار"، أن الجلسة العامة للحوار شكلت لجنة لإعادة صياغة وثيقة الضمانات "والرئيس هادي ألغاها"، مشيرة الى ان الرئيس أرسل نوابه في رئاسة المؤتمر الى اللجنة "لإبلاغها بأنها ملغية وأن على المكونات رفع ملاحظاتها على الوثائق الى الرئيس".
وتحت عنوان "الحوار يشكل لجنة إعادة صياغة وثيقة الضمانات المرفوضة" نشرت صحيفة (اليمن اليوم) نص اعتراضات مكون حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق على عبد صالح على الوثيقة حيث اعتبر "كل ما ورد في الوثيقة لا يمثل ضمانات واقعية".
أما صحيفة (أخبار اليوم) فأكدت أنه بعد فشل لجنة الÜ 18 في إعادة صياغة الوثيقة "أمر الرئيس بالتصويت عليها دون تعديل وصياغة البيان الختامي"، مشيرة الى انه نتيجة خلافات بين أعضائها لم تخرج بأية نتيجة خلال اجتماعا الليلة الماضي، وان الخلافات تركزت بالخصوص موضوع تغيير الحكومة.
واهتمت الصحف الأردنية بالمخاوف والجدل اللذين أثارهما قرار حكومة عبد الله النسور القاضي بمنح حقوق مدنية لأبناء أردنيات متزوجات من أجانب.
ففي مقال بعنوان "حقوق مدنية ... لöمó الخوف"، اعتبرت صحيفة (الغد)، أن "قرار الحكومة لا يستحق كل ما أثير حوله من زوبعة من قبل مراقبين وبعض النواب. فهو جاء في ظل توافق حكومي مع مجموعة مبادرة النيابية (21) نائبا، وهؤلاء النواب سبق لهم تقديم المقترح قبل أشهر، وشددوا، حتى يقطعوا الطريق على كل من يريد الاصطياد في الماء العكر، بأن ذاك التوجه لا يعني بالمطلق منح جنسية لأولئك الأبناء، وإنما منحهم حقوقا مدنية لا أكثر ولا أقل".
وأضافت أنه "رغم الإيضاحات التي خرجت من الحكومة حينا، ومن نواب المبادرة حينا آخر، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من إظهار تخوف من الخطوة باعتبارها مقدمة لمسألة التوطين".
من جهتها، قالت صحيفة (الدستور)، إن "رئيس الوزراء عبد الله النسور يحاول توضيح مقصد الحكومة وتوجهها من مسألة الحقوق التي منحت لأبناء الأردنيات في مجالات التعليم والتأمين الصحي وغيرها، ويرى أن جل ما قدم، بالإضافة لكونه مطلبا إنسانيا، إنما يعكس اهتمام الاردن بحقوق الإنسان، وهو لا يمثل منح جنسيات أو تجنيس أو طريق للوطن البديل أو ما شابه، ويرى أن البعض تلقى الأمر بÜتأويلات مختلفة ومبالغة، وأنه عند الحكومة لا يعني إلا منح خدمات لأبناء الأردنيات".
بدورها، نقلت صحيفة (الرأي)، عن النسور تأكيده، أمس، أنه "لا ربط إطلاقا بين جولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة وموضوع التجنيس، وأن ما تقوم به حكومته هو تقديم خدمات لأبناء الأردنيات في إطار التعليم والصحة والإقامة بناء على طلب من بعض النواب"، وأنه "يجب أن لا يحمøل الموضوع أكبر مما يحتمل، فلا كيري ولا غيره طلب منا تجنيس أحد ولن يمنح أحد جوازات سفر أردنية بغير اطار الدستور.فموضوع التجنيس غير وارد إطلاقا وليطمئن الجميع من ذلك".
وأولت الصحف القطرية اهتماما بالتطورات السياسية التي تشهدها الأزمة السورية في ضوء موافقة المجلس الوطني للائتلاف السوري على المشاركة في مؤتمر ( جنيف 2 ).
وهكذا ، اعتبرت صحيفة (الراية) ، في افتتاحيتها ، أن موافقة الائتلاف الوطني السوري على المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) "تضع المجتمع الدولي خاصة دول (أصدقاء سوريا) أمام مسؤولية كبيرة وجسيمة باعتبار أن الهدف من المؤتمر يجب أن يكون إنقاذ الشعب السوري الذي أذاقه النظام ويلات القتل والتنكيل والتشريد".
وحذرت الصحيفة من أن أي فشل للمؤتمر سيكون "غير مقبول، وسيقود إلى العودة للمربع الأول، ويمنح الأسد المزيد من الوقت والفرص للقضاء على المتبقي من الشعب السوري"، مبرزة أن الأزمة دخلت "مراحل خطيرة تقتضي من (أصدقاء سوريا) اتخاذ إجراءات قوية لحماية الشعب السوري ، وأن (جنيف 2 ) بعد موافقة المجلس الوطني للائتلاف السوري على المشاركة فيه قد وضع المجتمع الدولي أمام اختبار وامتحان حقيقي ، ولم يترك أمامه إلا خيار إخراج توصيات وقرارات شجاعة تلبøي تطلعات المرحلة".
من جهتها، ترى صحيفة (الشرق) في مقال لها أن "لا خيار أمام المعارضة السورية الآن سوى أن تقرر الذهاب إلى (جنيف )2 وتمارس من خلال مقعدها الدور الذي يتطلع إليه كل مواطن سوري وكل محب لهذا البلد الجريحº والذي تمتهن كرامة شعبه الآن وتغتصب أرضه لتحقيق مآرب فئات وجماعات متطفلة على هذا الشعب الكريم وسلوكياته".
و خلصت الى القول " نحن ننتظر معطيات (جنيف2) ونعول على الضمير العالمي لاستيعاب المشهد السوري وإفرازات حالته وتأثير ذلك على مستقبل السلم العالمي في ظل تحول الأراضي السورية إلى بؤرة لتفريخ الإرهاب وحلبة للتصفيات المتضادة، كما نتمنى على المعارضة السورية أن تفرض حضورها في جملة المعادلات السياسية الخاصة بالشعب السوري لضمان العبور إلى المرحلة القادمة بأمان وسلامة".
أما صحيفة (الوطن) فسلطت الضوء على البعد الانساني المتفاقم للازمة السورية، مبرزة أن "أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار وفي لبنان بصفة خاصة أوضاع مأساوية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء وفي ظل موجات البرد التي تشهدها المناطق الحدودية التي يتواجد فيها العدد الأكبر من اللاجئين السوريين".