15 أبريل ..يوم الحسم للشواذ المغاربة

في الصورة تظاهرة للشواذ خارج المغرب رُفعت فيها الراية المغربية
حمّل عدد من الناشطين الحكومة المغربية مسئولية التغاضي عن تحركات جمعية "كيف كيف" للشواذ؛ وذلك بمناسبة ندوة "الجندر والجنسانية في الثقافة المغربية" والتي تعقدها الجمعية الأربعاء 15 أبريل الجاري بمدينة مراكش، بينما دعا آخرون إلى ضرورة إقامة "حوار وطني" لتفهم مطالبات الشواذ. ""
حيث هددت نجية أديب رئيسة "جمعية ما تقيش ولادي" في تصريح ل "إسلام أون لاين.نت" باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة من أجل وقف نشاط جمعية "كيف كيف"، معتبرة أن الذين يتزعمون نشاط هذه الجمعية يسعون إلى تدمير المجتمع المغربي بمخطط منظم.
واعتبرت "نجية أديب" أن عقد مثل هذه الندوات في المغرب كبلد إسلامي وكبلد محافظ هو إهانة لهذا البلد، ووصمة عار على جبين كل من يعيش فيه؛ لأن مثل هذه الجمعيات ليست لها أهداف نبيلة، وإنما أهدافها كلها عبارة عن خراب ودمار، وخارجة عن الدين وعن القيم وعن الأخلاق.
كما دعت جميع جمعيات المجتمع المدني المواطنين بدون استثناء والسلطات لمحاربة نشاط جمعية "كيف كيف" بالمغرب، وطالبتهم بوضع الحد لنشاط الشواذ.. ليس في السر والعلن فقط، وإنما أيضا بكل ما هو متاح من قوة ووسائل، من أجل تدمير -ما أسمته أديب- بالفيروس، ومنعه من أن يفسد رجال ونساء الغد؛ لأنه كذلك يستقطب القاصرين ويدمر حياتهم، وهذا أمر غير مقبول ويجب التصدي له بكل الإمكانيات، كما أكدت على ذلك رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي".
حوار وطني!
بينما دعت "خديجة الرياضي" رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلى احترام الحريات الفردية، وعدم إطلاق أحكام مسبقة على ظاهرة الشذوذ الجنسي، وقالت بضرورة فتح حوار وطني في هذا الموضوع، من أجل شرح الظاهرة، مؤكدة في تصريحها ل"إسلام أون لاين.نت" "دعمها لحق الجمعية في مزاولة نشاطها بكل حرية وبدون أي مضايقات من أي جهات كيفما كانت استنادا إلى قانون الحريات العامة، واستغربت الرياضي مما أسمته الهجمة الإعلامية والمدنية ضد الندوة، معتبرة أن ثقافة المجتمع قاصرة فيما يخص فهم "المثليين والمثليات"، وأنهم "يعيشون ظروفا إنسانية تستدعي التفهم والتضامن".
وهو نفس الأمر الذي سبق لسمير بركاشي رئيس جمعية "كيف كيف" أن أعلنه في تصريحاته الإعلامية، معتبرا أن المجتمع المغربي منغلق وقاصر في فهم المثليين والمثليات، وأن نشاطهم من خلال الجمعية يهدف إلى تصحيح الرؤية للمجتمع عن المثليين، حسب قوله، مشيرا إلى أنهم حالة مجتمعية مختلفة يجب تقبلها والتفريق بينها وبين الحالات المرضية.
ومن جانبه، قلل المحامي وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مصطفى الرميد في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" من أهمية عقد الندوة التي دعت إليها جمعية "كيف كيف" للشواذ المغاربة يوم 15 أبريل 2009 بمدينة مراكش، حول موضوع "الجندر والجنسانية في الثقافة المغربية"، واعتبر أنها ليست سوى مجرد إشعار ودعاية مجانية تستهدف إثارة انتباه الدولة دون إمكانية التحقق من صحة تنفيذ المطلب، وأن يوم 15 أبريل 2009 هو الحد الفاصل لهذه الإعلانات المجانية من طرف جمعية "كيف كيف"، وأوعز "الرميد" قوله بأن الجمعية لم تؤسس بشكل رسمي، وأنه غير مرخص لها من أجل القيام بأي نشاط في المغرب.
كما أكد "الرميد" أن هذا النوع من الأنشطة الذي تقوم به هذه الجمعية يقوم على أساس يمس بالأخلاق العامة؛ وهو ما لا يمكن للسلطات أن تسمح به مطلقا، معتبرا أنه لا يمكن التذرع بمطلب الحريات الفردية لخرق القوانين وتجاوزها بممارسات شاذة مجردة من الضوابط الأخلاقية والقانونية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحريات دائما تمارس في إطار القوانين لا خارجها، والحريات حينما تخرج عن إطارها الأخلاقي والقانوني تصبح غير مقبولة، حسب نفس المصدر.
انتفاضة المغاربة
خلفت التصريحات الإعلامية الأخيرة "لزعيم الشواذ المغاربة" "سمير بركاشي مجموعة من ردود الأفعال الرسمية وغير الرسمية من أجل التصدي لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا الإسلامي.
رصدت "إسلام أون لاين.نت" تركيز مجموعة من خطباء المساجد على توجيه الخطاب لفئة الشباب بشكل أساسي، وحثهم على التمسك بكل ما له علاقة بالقيم الإسلامية، وملء أوقات الفراغ في أمور هادفة تعود على الشباب بالنفع في الدنيا والآخرة.
كما خلفت تصريحات بركاشي لوسائل الإعلام حملات دفاعية من قبل جمعيات وهيئات المجتمع المدني في مراكش؛ حيث اعتبرت "عاتكة التايك" رئيسة جمعية "تونزا للتنمية" أن إعلان جمعية "كيف كيف" عن تنظيم نشاطها في مراكش بالتحديد يدخل ضمن المس المتعمد من طرف أعضاء هذه الجمعية بكل ما له علاقة بالقيم والحضارة المغربية الذي تمثل مراكش أحد أبرز معالمها، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة هي وصمة عار على جبين المدينة والمغرب بأكمله.
وعلى غير عادتها خرجت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها يوم السبت 21 مارس 2009 تدعو فيه إلى "صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن، وتحصين المجتمع المغربي من كل تصرف غير مسئول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية"، في إشارة واضحة لما راج على لسان بعض الشواذ المغاربة لوسائل الإعلام، ومنها الإعلان عن عقد ندوة بمراكش يوم 15 أبريل من أجل مناقشة كل ما هو مسكوت عنه في العلاقات الجنسية بكل جرأة، حسب ما أكد على ذلك سمير بركاشي في تصريحاته.
وفي نفس السياق سبق للسلطات المغربية أن اعتقلت في شهر مارس 2009 حوالي 25 شاذا جنسيا بموسم "سيدي علي بن حمدوش" بمكناس، سبقها محاكمة 6 أشخاص يوم 10 دجنبر (ديسمبر) 2007 بأحكام تتراوح بين 4 و10 أشهر حبسا، بتهمة المثلية الجنسية والزواج من نفس الجنس، وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي على العقاب "بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 1000 درهم لمن ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه؛ ما لم يكن فعله جريمة أشد".
وفي سياق متصل بقضية الشواذ المغاربة عثرت عناصر الشرطة بدائرة حي درب الشباب بالمحمدية يوم الأربعاء 25 مارس 2009 على شخص -يبلغ من العمر 37 عاما يعرف بشذوذه الجنسي- مقتولا، بعد ذبحه من الوريد إلى الوريد داخل مرآب منزله.
كما قام أحد الشباب المغاربة الذي لقب نفسه بابن الوليد يوم الجمعة 27 مارس بقرصنة موقع جمعية "كيف كيف" الخاص بالشواذ الجنسيين، واستطاع "الهاكرز" المغربي أن يخترق الصفحة الرئيسية لموقع "كيف كيف" ويستبدلها بأخرى تحمل توقيعه، مشيرا إلى الحديث النبوي الشريف: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
وكان موقع جمعية "كيف كيف" يحرض الشواذ على الخروج إلى العلن، ويستقطب القاصرين في "ركن الزواج والعلاقات الجادة" بحيث يقدمون فيها معطيات وتفاصيل عن أوضاعهم، تتضمن اسمهم، وسنهم، ووزنهم، وطولهم، ومستواهم الدراسي، وحالتهم الاجتماعية، ويبحثون عن إقامة علاقات جادة مع شركاء من نفس الجنس بمواصفات معينة.
المحميون الجدد
وتتلقى جمعية "كيف كيف" دعما ماليا من مجموعة من الجهات الأجنبية؛ كما أكد على ذلك زعيم الجمعية سمير بركاشي في تصريحاته لوسائل الإعلام المغربية، خاصة دعم كل من سفارة إسبانيا وأمريكا وسويسرا.
وكون بركاشي يحمل الجنسية السويسرية ويعيش في إسبانيا، جعله أكثر ثقة وشعورا بالأمان في المغرب؛ لعلمه المسبق بوجود جهات أجنبية تدعمه داخل المغرب، كما عبر عن ذلك في تصريح له مع جريدة "الصباح" المغربية؛ الأمر الذي جعله يعمل على توسيع نشاطه داخل المغرب والتواصل مع الشواذ بحرية.
وفي هذا الإطار أكد المحامي مصطفى الرميد ل"إسلام أون لاين" أن القوانين المغربية وجدت لتحمي المواطن المغربي ضد أي اعتداء من الطرف الآخر، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأجانب أيضا ملزمون باحترام قوانين البلدان التي يزورونها، وأن الدولة من حقها أن تتخذ أي إجراء ضد أي أحد من أجل الحفاظ على الأمن العام واحترام القانون.
*مراسل موقع إسلام أون لاين.نت في المغرب