جنوب إفريقيا ترد على المغرب بتجديد الدعم لجبهة البوليساريو الانفصالية

في تأكيد جديد على تشبتها بمواقفها المعادية للمغرب والداعمة ل"انفصاليي تندوف" المدعومين من حليفتها التقليدية الجزائر، التي رفضت بسببها الرباط دعوتها للمشاركة في أشغال القمة ال15 لمنظمة "بريكس"، جددت جنوب إفريقيا، على لسان رئيسها، سيريل رامافوزا، دعمها ل"الشعب الصحراوي في سبيل نيل استقلاله والانفصال عن المملكة المغربية"، على حد تعبيره.
وكان المغرب نفى السبت، تقدمه بطلب انضمام إلى مجموعة "بريكس" (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، مؤكداً أن مشاركته في اجتماع "بريكس/أفريقيا" لم تكن "واردة أبداً على أي مستوى كان".
رامافوزا قال في خطاب وجهه إلى شعب بلاده، مساء أمس الأحد، استعرض فيه الخطوط العريضة للسياسية الخارجية لجنوب إفريقيا قبيل انعقاد قمة "بريكس"، إن بلاده "تدعم وستواصل دعم الشعوب المهمشة والمضطهدة في شتى بقاع العالم"، مضيفا: "الحرية التي نتمتع بها والتضامن الدولي الذي استفدنا منه يفرض علينا الاستمرار في مساندة الشعوب المستعمرة، والتي تتعرض للميز العنصري، على غرار الشعب الصحراوي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده "تتطلع إلى بناء إفريقيا مستقرة وآمنة".
عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، علق على تصريحات رامافوزا بالقول إنها "تبين مرة أخرى النية المبيتة لجنوب إفريقيا التي حاولت أن تزج بالمغرب في مستنقع من الأوحال السياسية بإيعاز من النظام الجزائري، الفاعل الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وأضاف الوردي أن "تصريحات رئيس جنوب إفريقيا تكشف عن تناقض في الخطاب الدبلوماسي لهذا البلد، فمن جهة يستدعي المملكة المغربية لحضور أشغال قمة بريكس ومن جهة أخرى يعادي وحدتها الترابية واختياراتها الكبرى ومن أعلى المستويات"، متسائلا: "أية دولة تستطيع أن تقبل هذا الوضع النشاز والسكيزوفريني؟".
وسجل المتحدث عينه أن "المغرب انتهج مقاربة استباقية ذكية في تعاطيه مع هذا الموضوع، وتجاوبه مع الدعوة الملغومة بطريقة أكدت للعالم أن الرباط تعرف جيدا كيف تدبر قضاياها الخارجية والدبلوماسية، وأثبتت أنها لا تتفاعل إلا مع الدول التي تتقاسم معها التوجهات نفسها، على أساس احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وخدمة القضايا المصيرية لجميع شعوب العالم".
"جنوب إفريقيا أخطأت التاريخ والعنوان بعد أخطائها المتكررة ضد المغرب، وقطعت الشك باليقين بأن العداء للمغرب ثابت من ثوابت سياستها الخارجية منذ تصويتها ضد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي بإيعاز من الجزائر"، يؤكد الوردي، الذي أوضح أن "المغرب خبر الشيء الكثير ويعرف كيف يدبر التوجهات السياسية المعادية لمحور الجزائر-جنوب إفريقيا، والرد عليها في الوقت المناسب".
وأشار الأستاذ الجامعي عينه إلى أن "هذا البلد الإفريقي وآخر الملتحقين بمنظمة 'بريكس' سعى إلى تسميم قمة هذه الأخيرة التي ستعقد بعد أيام قليلة على أراضيه، واستغلالها لخلق العداء بين المغرب والأعضاء الآخرين في المنظمة، متناسيا أن كلا من الهند والبرازيل وروسيا والصين ما فتئت تؤكد على متانة العلاقات التي تربطها بالمملكة"، موضحا أنه "كان ينوي بمعية الجزائر الزج بتكتل بريكس في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من خلال دعوة المغرب إلى جانب الانفصاليين، قبل أن تتفطن الرباط إلى هذه النوايا وتجهضها".
وخلص الوردي إلى أن "جنوب إفريقيا إذا ما أرادت بناء علاقات جيدة مع الدول ذات السيادة والمكونة للمنظومة الإفريقية فإن عليها أن تعطي أولا مساحة للعلاقات المغربية الإفريقية، لتفهم مدى عمقها ومتانتها قبل أن تصدر أحكامها المجانية ومواقفها المتماهية مع أطروحة العسكر الجزائري، الذي اتخذ من المنصات الخارجية أرضية للمناورة وبالطريقة المعتادة والمكشوفة نفسها".
من جهتها قالت شريفة الموير، محللة سياسية، إن "تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي ليست بالجديدة، خاصة أن موقف جنوب افريقيا من القضية كان دائما معاديا للوحدة الترابية للمملكة"، مضيفة أن "العدوانية التي تتسم بها مواقف هذه الدولة هي التي جعلت المغرب يأخذ دائما مسافة في تعامله معها، ذلك أن عدم مشاركة الرباط في قمة 'بريكس' كانت متوقعة، خاصة أن الدبلوماسية المغربية حازمة في تعاملها في ما يتعلق بالقضية الوطنية".
وأضافت لموير أن "جنوب إفريقيا حاولت استدراج المملكة المغربية من خلال ادعاء إظهار حسن نيتها تجاهها"، موضحة أن "محاولتها لجر المغرب إلى هاته القمة إلى جانب ميليشيات البوليساريو باءت بالفشل، بعد أن قطع المغرب الشك باليقين وقرر عدم المشاركة لأسباب موضوعية وواقعية تعكسها تصريحات الرئيس الجنوب-إفريقي".
وخلصت المتحدثة لهسبريس إلى أن "تبصر الدبلوماسية المغربية وحكمتها السياسية جعلتها تنأى بنفسها عن المشاركة، وبالتالي تفادي هذا المخطط الرامي إلى التضييق على المغرب في قمة جوهانسبرغ وخلق نافذة أخرى على النزاع المفتعل من داخل هاته القمة، ما يوضح عقلانية الفعل السياسي الخارجي للرباط التي عملت في السنوات الأخيرة على تنوير المنتظم الدولي حول القضية الوطنية، والتأسيس لمرحلة جديدة في علاقاتها الدولية قوامها ومنظارها الرئيسي هو قضية الصحراء المغربية".