قضاء التحقيق يأمر بوضع برلماني وراء القضبان

أفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمرت بإحالة محاميين ومحاميتين ومنتدب قضائي وبرلماني ومدير شركة ومسيّرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمحام بهيئة البيضاء، ومحام ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى مدير ومسيّرة شركة.
وأكدت مصادر هسبريس أن القضية ترتبط بالمطالبة من أجل "جنايات: تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب".
أما التهم الموجهة إلى الموقوفين، فتتمثل في "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك".
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالدار البيضاء قرر إيداع الموقوفين رهن الاعتقال بسجن عكاشة، أمس الخميس، على ذمة تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لتمكين المتابعين في قضايا المخدرات من التهرب.