"المساعدة القضائية" تؤخر محاكمة المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير‬

أكد مصدر لهسبريس أن أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعددا من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، مثلوا مؤخرا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقررت المحكمة وفق المصدر ذاته تأخير الملف الذي يتابع فيه أزيد من 10 أشخاص إلى غاية 20 نونبر المقبل، بسبب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية طلب مهلة من أجل الاطلاع على تفاصيل الملف.
وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها"؛ فيما ينص الفصل 129 منه على أنه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي".
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، إذ كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ لتتم بعد ذلك إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.