المحكمة تؤجل النظر في متابعة مسؤولين ومقاولين في اختلالات جماعة البحراوي

أفاد مصدر لهسبريس بأن المحكمة أجلت النظر في قضية يتابع فيها مسؤولون ومقاولون، تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة سيدي علال البحراوي.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يمثل قيادي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندسين ومتهمين آخرين ضمن هذا الملف، يوم 23 من أكتوبر المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.
ويتابع 25 متهما في اختلالات جماعة سيدي علال البحراوي؛ ضمنهم برلماني وقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ومقاولون كبار، وخمسة مهندسين ورئيس سابق للجماعة وتقنيون، بعد تلاعبات في مشاريع الكاموني عن طريق أداء نفقات بدون خدمات.
وجرّ المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة المتهمين إلى المحاكمة، بعدما فحص الصفقات التي أبرمها مجلس جماعة سيدي علال البحراوي مع مقاولات؛ ضمنها شركة أمين جهوي سابق ل"لبام".
ويعاقب القانون ب"السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".
كما ينص الفصل 129 من القانون المذكور على أنه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها؛ ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أوإساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي".