الزاهر: لم أتهم طلبة صحراويين بالانفصال

نفى حسن الزاهر عميد كلية الشريعة بفاس أن يكون قد اتهم أي طالب منحدر من الأقاليم الجنوبية بالانفصال، معبّرا عن أسفه لاستمرار بعض الجهات التي لم يسمها في اختلاق المشاكل داخل الكلية، وجعل الطلبة في الواجهة.
وأكد عميد كلية الشريعة بفاس في اتصال مع هسبريس أن" كل ما في الأمر أن عددا من الطلبة لا يتجاوز عددهم 15 كانو مرشحين لاجتياز مباراة لولوج وحدة ماستر بالكلية، يتزعمهم ثلاثة طلبة ينحدرون من الأقاليم الصحراوية لا تربطهم أية علاقة بالكلية، اعتصموا بمقر العمادة احتجاجا على ما يعتبرونه اقصاء لهم، وحاولوا منع طلبة الاجازة من اجتياز امتحانات الدورة الخريفية" كما قاموا حسب العميد ب"تهديد عدد من الاساتذة والاداريين "مما كان لابد معه استدعاء قوات الامن لحفظ الأمن بالكلية وضمان سلامة كافة المرتفقين" على حد تعبير المتحدث.
وأضاف الزاهر أن علاقة كلية الشريعة بفاس علاقة إدارية وعلمية مع عموم الطلبة الذين من بينهم العديد من أبناء الأقاليم الجنوبية سوا في سلك الإجازة او الماستر او الدكتوراه، مؤكدا أن هؤلاء الطلبة يتم التعامل معهم باحترام تام كغيرهم وأحيانا يتم التعامل معهم بما يليق ببعدهم عن أسرهم لا اقل ولا أكثر.
وأشار عميد كلية الشريعة بفاس إلى أن المشكل المتعلق بماستر بأحكام الأسرة حُسم فيه من طرف وزير التعليم العالي لحسن الداودي الذي طالب في مراسلة توصلت بها عمادة الكلية بعدم فتح السنة الأولى من هذا الماستر خلال هذا الموسم الجامعي نظرا "للاختلالات الادارية التي يعرفها" مع الحرص على ضمان استكمال طلبة السنة الثانية لدراستهم في الماستر نفسه وذلك لضمان ما وصفته مراسلة الدوادي بمصداقية الشهادات التي تسلمها الجامعة المغربية.
وعبّر الزاهر عن حرصه على تنفيذ ما طُلب منه في إطار مهامه، مؤكدا على أنه لم يعد مقبولا التلاعب في ما له علاقة بالبحث العلمي وبسمعة المؤسسة وسمعة التعليم العالي بالمغرب.
يُشار إلى أن كلية الشريعة بفاس عرفت منذ بداية الموسم الجامعي الحالي توترات بسبب ما وُصف باختلالات ادارية بإحدى وحدات الماستر، ما جعل مجلس جامعة القرويين ومجلس كلية الشريعة إلى اتخاذ قرار بالغاء تكليف الأستاذة المكلفة بالتنسيق وتعيين أستاذ آخر مكانها، قبل أن يمنع وزير التعليم العالي التسجيل في السنة الأولى للماستر نفسه.