‪مصدر أمني ينفي القيام بسلب حرية محتجين

نفى مصدر أمني لهسبريس، بشكل قاطع، ما اعتبرها "المزاعم المضللة التي نشرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال ادعائها بطريقة مشوبة بالتحريف والتهويل اعتقال بعض أعضائها على هامش شكل احتجاجي غير مصرح به للسلطات العامة".
وأوضح المصدر ذاته أن "مصالح الأمن لم تطبق أي تدبير من تدابير سلب الحرية المنصوص عليها في القانون في مواجهة المشاركين في هذا التجمهر، وإنما تم إعمال التدابير النظامية لفض تجمهر يمس بمرتكزات النظام العام".
وأضاف الأمني ذاته أن "الجهات التي تحدثت عن 'الاعتقال' إما أنها تجهل المدلول القانوني لهذا المصطلح، الذي ليس من صلاحيات الضابطة القضائية، التي خولها القانون فقط تدابير تقييد وسلب الحرية في إطار ما قبل المحاكمة وليس الاعتقال كعقوبة حبسية أو إجراء من صلاحيات القضاء، أو أنها تسرف فقط في التهويل وتحريف الحقائق والوقائع".
وشدد المصدر نفسه على أن "ما صدر عن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو تطبيق من تطبيقات 'العدالة الخاصة'، عندما حاولت منع المواطنين من ارتياد مركز تجاري، وقررت من تلقاء نفسها تعطيل نشاط اقتصادي، وهو ما يمس بمرتكزات النظام العام ويفرض تدخل قوات حفظ النظام".
كما أكد المتحدث أن "القوات العمومية حرصت على تدبير هذا الشكل الاحتجاجي غير المصرح به، إلا أن المتجمهرين رفضوا الامتثال وأصروا على تعطيل حريات المواطنين ومنع معاملات تجارية بالقوة، وهو ما استدعى تفريق المشاركين واستقدام ثلاثة عشر منهم إلى مقر الأمن، حيث تم التماس قرار النيابة العامة بشأنهم، التي قررت توثيق التدابير المتخذة في محضر قانوني دون تطبيق تدابير تقييد الحرية في حق المعنيين بالأمر".
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتشديد على أن "ما نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مغالطات يبقى مجرد تحريف للوقائع، ومجافيا للقانون"، وبأن "تنظيم أي شكل احتجاجي يجب أن يبقى في إطار القانون، وأن لا يشكل مسوغا لتعطيل حريات باقي المواطنين أو المساس بالنظام العام أو بالنظام الاقتصادي".