مصدر أمني.. يدحض مزاعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "المزاعم المضللة التي نشرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي ادعت فيها بطريقة مشوبة بالتحريف والتهويل اعتقال بعض أعضائها على هامش شكل احتجاجي غير مصرح به للسلطات العامة".
وأوضح المصدر ذاته، بأن مصالح الأمن لم تطبق أي تدبير من تدابير سلب الحرية المنصوص عليها في القانون في مواجهة المشاركين في هذا التجمهر، وإنما تم إعمال التدابير النظامية لفض تجمهر يمس بمرتكزات النظام العام.
وأضاف ذات المصدر، بأن الجهات التي تحدثت عن "الاعتقال"، إما أنها تجهل المدلول القانوني لهذا المصطلح، الذي ليس من صلاحيات الضابطة القضائية، التي خولها القانون فقط تدابير تقييد وسلب الحرية في إطار ما قبل المحاكمة وليس الاعتقال كعقوبة حبسية أو إجراء من صلاحيات القضاء، أو أن هذه الجهات تسرف فقط في التهويل وتحريف الحقائق والوقائع.
وشدد ذات المصدر، بأن ما صدر عن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو تطبيق من تطبيقات "العدالة الخاصة"، عندما حاولت منع المواطنين من ارتياد مركز تجاري، وقررت من تلقاء نفسها تعطيل نشاط اقتصادي، وهو ما يمس بمرتكزات النظام العام ويفرض تدخل قوات حفظ النطام .
وقد حرصت القوات العمومية على تدبير هذا الشكل الاحتجاجي غير المصرح به، إلا أن المتجمهرين رفضوا الامتثال وأصروا على تعطيل حريات المواطنين ومنع معاملات تجارية بالقوة، وهو ما استدعى تفريق المشاركين واستقدام ثلاثة عشر منهم إلى مقر الأمن، حيث تم التماس قرار النيابة العامة بشأنهم، والتي قررت توثيق التدابير المتخذة في محضر قانوني دون تطبيق تدابير تقييد الحرية في حق المعنيين بالأمر.
وختم ذات المصدر، بأن ما نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مغالطات يبقى مجرد تحريف للوقائع، ومجافي للقانون، مشددا على " أن تنظم أي شكل احتجاجي يجب أن يبقى في إطار القانون، وأن لا يشكل مسوغا لتعطيل حريات باقي المواطنين أو المساس بالنظام العام أو بالنظام الاقتصادي".