فتح المزارعون المحتجون في فرنسا بعض الطرق، السبت، على أن يواصلوا تحرّكهم مطلع الأسبوع المقبل في ظلّ عدم تهدئة غضبهم، باعتبار أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يوم الجمعة غير كافية. وقال الأمين العام لنقابة "المزارعين الشباب"، المرتبطة بالنقابة الكبيرة للمزارعين "FNSEA"، بييريك أوريل: "بشكل عام، سنرفع حواجز الطرق بحلول ظهر اليوم ونستأنف ذلك في بداية الأسبوع المقبل". وأضاف لقناة "إر إم سي" الإذاعية: "نحن بحاجة إلى الراحة، ونحتاج أيضًا إلى تعديل الاستراتيجية". وقال ماكسيم بويزار، مسؤول في نقابة "المزارعين الشباب"، لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية: "قررنا تغيير الاستراتيجية وتنظيم قطع طرق باريس وضواحيها الداخلية (...) وذلك لكي لا تتمكن أي شاحنة من إمداد العاصمة". وقال الدرك إن عمليات قطع الطرق تراجعت بشكل ملحوظ، غير أن الحركة الاحتجاجية لا تزال منتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء فرنسا حيث أُبقيت طرق سريعة مقطوعة، خصوصًا في الجنوب. ورُفع حظر التنقل المفروض عادة خلال فترة نهاية الأسبوع على مركبات نقل البضائع التي تزيد حمولتها على 7,5 أطنان "من الساعة العاشرة من صباح السبت 27 يناير 2024 حتى العاشرة من صباح الاثنين 29 يناير 2024" جرّاء "صعوبات التنقل التي تسببت فيها تظاهرات المزارعين"، حسبما جاء في مرسوم نُشر يوم الاثنين في الجريدة الرسمية. استجابة لغضب المزارعين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، الجمعة، إلغاء "الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق". ووعد كذلك بتيسير الإجراءات الإدارية، معلنًا "عشرة تدابير تبسيط فورية". وأشار خصوصا إلى "تنظيف مجاري المياه الزراعية" و"مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية". علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا "تعارض التوقيع" على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور. وتتفاوض دول أميركا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.