إخواني القراء .. طاب يومكم وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم اسبوعا سعيدا. "" قبل أن نبدأ من حيث انتهى حديثنا الأسبوع الماضي, إسمحوا لي أن أخبركم بأن شغفي كان كبيرا بالحوار الذي انبثق عن هذه السلسة بين أخوة مهما اختلفوا في رؤاهم سيظلون على إتفاق أن خلافهم إلى زوال وأن مسار مصيرهم لن تحدده صفقات تجارية حربية تطرح الشعب الجزائري في المزاد وتقتطع من خبز يومه أموالا يكدسها بعض الجنرالات في حسابات سرية بالخارج. أعجبتني مداخلات كثيرة وعلى الرغم من إختلافي القطبي مع مضمونها إلا أنني أتفق مع طرحها لمفهوم الحوار كسبيل ناجح لحل الخلاف حول الصحراء بين الجزائر والمغرب, رغم إدعاء جهازها الرسمي – كذبا - بأنه براء من هذا الإشكال. لقد عاتبني الكثير منكم على إستعمالي لمصطلح الشعب الصحراوي - لتمييز سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب – عن غيرهم من سكان المملكة. الحقيقة أنني وفي خضم الحديث عن سكان الصحراء المغربية وعند وصفهم بشعب الصحراء لست أنفي عنهم صفة المواطنة المغربية فقط أميزهم في حديثي بانتمائهم الجغرافي .. فأقول شعب الصحراء .. ولست طبعا أستثني أولائك الذين هم محتجزون بيد بعض قيادات البوليساريو وبعض جنرالات الجزائر في تندوف أو الذين هجروا عنوة وتم نفيهم إلى كوبا. وإذا كانت التسمية قد أثارت قلق البعض منكم فدعوني أؤكد لكم أنني لا أعترف بالجمهورية المزعومة لكنني لا أسقط أبدا عن فصيل من البوليساريو صفة "الحركة الإنفصالية" مثلهم مثل حركة الطوارق في الصحراء الجزائرية وحركة إيتا الباسكية.مع إيماني القاطع أن الصراع حول الصحراء يختلف شكلا ومضمونا .. فالبوليساريو موجود حاليا في المغرب ومعظم مؤسسيه مؤمنون بمغربية الصحراء وبالتالي فمطلب الإنفصال يتجلى في جانبين أساسيين أولهما الإنفصال عن الحركة الأصلية وثانيهما الإنفصال عن الوطن الأم. إنك عندما تردد عبارة الشعب المغربي مثلا فإنك لا تسقط عنه إنتماءه العربي والإسلامي وليس من اضروري أن يكون هذا اشعب قاطنا في المغرب فصفة الشعب المغربي تصدق حتى على مواطنيه من المهاجرين والقياس بالمثل اصدق. إن صفة شعب الصحراء لا تسقط عن إبن العيون مغربيته أو إنتماءه العروبي أو الديني أو حتى الإفريقي بل جامعة شاملة لكل منحدر من الصحراء أكان مقيما بها أو بعيدا عنها. كان هذا على سبيل التوضيح فقط حتى لا يمثل أمامكم أي شك أو لبس وأشكر من نبهني منكم لهذا الأمر لكنني أؤكد مرة أخرى أن الأمر هو من قبيل توضيح الواضحات. فقد أكدت مرارا نني لا أعارض حق البولساريو كحركة سياسية في التعاطي السياسي بل وأن يعبر أعضاءها عن طموحهم السياسي داخل المغرب أو خارجه بالشكل الذي يضمنه الدستور المغربي لكنني لم ولا ولن أكون أبدا مع تفتيت المغرب إلى مغربين ..ولا أعتقد ان ما يدفعني لكتابة هذه السلسلة هو خيانتي لوطني ولكم واسع النظر. لنعد الآن إلى حيث إنتهي حديثنا في الحلقة الماضية.. من هو المستفيد من الصراع حول الصحراء ؟ ومن يرى في زوال هذا الإشكال مع المغرب خطرا على مصالحه المادية ؟ للجواب على هاذين السؤالين لن تفوتني فرصة التذكير بحقائق وإحصائيات لايمكن نكرانها ولعل أهمها وليس كلها هو إستغلال بعض الجنرالات في الجزائر مشكلة الصحراء للإنخراط في صفقات لشراء الأسلحة تقدر بملايين الدولارات بل المليارات يدفع ثمنها الشعب الجزاءري الشقيق من مستحقاته في خبرات بلده وتقتطع من قوت يومه وهو الذي تتخبط نسبة كبيرة منه في غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة الحياة وانتشار البطالة وتقلص فرص العمل. قد لا تبدو واضحة صور الإستفادة التي يجنيها بعض الجنرالات الجزائريين وسماسرة السلاح من الصفقات التي يبرمونها مع دول العالم وعلى رأسها روسيا. وقد يعتقد آخرون أن الأمر يستحيل إثباته .. وأنا معهم في هذا الإعتقاد .. فبعد بحث مطول وتقليب لأوراق عديدة اتضحت بعض علامات التورط المشبوه لأسماء كبيرة منها من انتقل إلى جوار ربه ومنهم من ينتظر . أسماء جنرالات يمكن أن تجدهم على رأس بيانات الحركة الجزائرية للضباط الأحرار. كما تحملهم أطراف جزائرية أخرى المسؤولية الكاملة عما تمر به البلاد من أزمات فيما تعرف حساباتهم تخمة مفرطة. الجنرال العربي بلخير يملك عدة حسابات بنكية -حسابات خاصة - في بنك بسويسرا وهو كريدي ليوني Crédit Lyonnais. من بين هذه الحسابات حسابان فتحهما شخصيا خلال سنة 1988 في البنك المذكور الموجود بساحة "بيل إيرBel Air بجنيف الاول باسم العربي بلخير تحت رقم 104088 C الذي وضع فيه أول إيداع عند افتتاحه بمبلغ 1.220.000 دولار وتؤكد المصادر أن الخط الهاتفي المباشر لرئاسة الجمهورية 41227056666 استعمل عدة مرات لإعطاء التوجيهات للمكلف بالحساب وهو Dominique. أما حسابه الثاني ففتح تحت رقم : 5039500321288 بملايين الدولارات. يملك أيضا حسابا خاصا في لوكسنبورغ يسيره شخص يدعىPascal . الجنرال محمد تواتي له حساب في بنك كريدي ليوني في موناكو ومحمد تواتي زبون غني في حسابه رقم 74293 أكثر من 8ملايين دولار. مسير حسابه هو المدعو فيليب التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات. الجنرال محمد لامين مدين المدعى بتوفيق يملك حسابا في سويسرا في بنك UBP، الموجود 96-98 شارع رون جنيف 1204 سويسرا تحت رقم : 121274552136 KM94 ويسيره المدعو س. سرفال S. Serval. هذا الحساب وحده يحتوي تقريبا على 62مليون دولار، مصدر معظمها من عمولة شراء أسلحة للجيش الوطني الشعبي. شركة دايوDaewoo وحدها دفعت مليونين من الدولارات بهدف الإقامة في الجزائر بعد التخلص من مديرها الاول. الجنرال الراحل اسماعيل العماري بفضل علاقاته مع رجال الاعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر تمكن من تكوين ثروة هائلة وكان يملك على هذا الاساس حسابين خاصين في كل من بنك Crédit Suisse. تحت رقم: 72796365197821 SP ويسيره المدعو كارون وبه أكثر من 45 مليون دولار، وهو مبلغ وارد في معظمه من العمولات على صفقات الخوصصة والاستثمارات الاجنبية. والحساب الثاني يحتوي على الاموال التي جمعها من خلال صفقات شراء الاسلحة خاصة مع جنوب أفريقيا. وبعد رحيله تولت إبنته البكر تسيير هذه المعاملات. طبعا قد يقول البعض أن هذه المعلومات مشكوك في مصداقيتها فيما سيتساءل أخرون عن مصدرها , لهؤلاء نقول أنه بعد الغربلة والفرز لكثير من الملفات والمعلومات نستطيع القول أن الجنرالات السالف ذكرهم ليسوا بفقراء أبدا .. بل هم من أغنى أغنياء الجزائر بل والعالم العربي وسأكون سعيدا بأن اثبت ذلك بالأدلة والحجج. وإن كان الأمرلا يستدعي عناء كبيرا. لكن الأشد صعوبة هو إثبات النوايا ومكامن النفوس وما وراء تشبث الجنرالات بعدم حل مشكلة الصحراء مع المغرب بل وتسيير دفت الرئاسة الجزائرية نحو السبيل الذي يخدم لهم هذه المصلحة ويحول دون تمكين رئيس الجمهورية من إيجاد أي حل توافقي مع المغرب.. فذلك سيعني نهاية مرحلة عسكرة المجتمع والإقتصاد الجزائري وهي المرحلة التي ترسخ وجودها بصورة أكثر بعد انقلاب سنة 1992 الذي قادته الآلة العسكرية الجزائرية على نتائج الإنتخابات البرلمانية . لا يمكن لأي رئيس جزائري أن يقدم على حل مشكلة الصحراء مع المغرب دون إذن الجنرالات .. ومصلحة هؤلاء لا تزال مرتبطة مع بقاء حالة العسكرة وتبرير شراء الأسلحة .. وبالتبعية تلقي بعض الإكراميات .. باسم الصداقة والبزنز .. الجزائر لا تعاني من أزمة نصوص بل من أزمة لصوص ( أبو جرة سلطاني حركة مجتمع السلم الجزائرية ) إن علاقة المتنفدين من الجنرالات الجزائريين بالمال والثراء ظل وإلى حدود السنوات الأخيرة طي الكتمان إلى أن انفجرت فصيحة بنك خليفة التي ورطت 104 من المتهمين بشكل مبدئي من بينهم المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة وهو إبن أحد وزراء أول حكومة جزائرية و كان والده إبان الثورة أحد الكوادر الكبار في الاستخبارات و لرفيق عبد المؤمن خليفة علاقات كبرى مع كبار السياسين في الجزائر الأمر الذي سهل سرعة جمعه لكل هده الأموال في وقت وجيز ويتردد أنه كانت له علاقته بشقيقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .بل إن هناك من يربط بين إعادة إنتخاب عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية إستثنائية وفضيحة بنك الخليفة حيث أن لا أحد في الجزائر يضمن أن خروج بوتقليقة من قصر الرئاسة قد لا يؤدي إلى فتح ملف فضيحة بنك الخليفة وربما مساءلة مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار .كما ستمكن الفترة الرئاسية الراهنة الرئيس بتوجيه من القيادات العسكرية بتحضير نائب له يحظى بدعم الجنرالات ويسير وفق ما سطروه من برامج لدولة الجزائر والشعب الجزائري الشقيق. بوتفليقة .. آخر اوراق الحل الضائعة لقد أجمع المراقبون أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يكن في يوم من الأيام مرشح كل المؤسسة العسكرية الجزائرية فالجنرال محمد العماري مثلا لم يساند بوتفليقة علنا بل أعلن حياده. فيما أكد في لقاءات خاصة رغبته في تسمية مولود حمروش رئيسا للجزائر.ولم يكن يدعم تولي بوتفليقة للرئاسة سوى الجنرال محمد مدين ومساعدوه في الأمن العسكري DRS .. بل إن بوتفليقة كان ولا يزال مرشح جناح في المؤسسة العسكرية الجزائرية كما لم يعتبر باي شكل من الأشكال محسوبا على الجنرالات المفرنسين .. فمع مجيئه تبين التصدع بين فرنساوالجزائر واتجهت قاطرة العسكر الجزائريين نحو الولاياتالمتحدة تاركة الإرث الفرنسي على جانب من الطريق. ثم قويت شوكة بعض الضباط المعادين للنفوذ الفرنسي و المتعاطفين مع ضرورة تكثيف التعاون مع الأميركيين ,هذا الاتجاه الجديد يدل على صراع آخر داخل المؤسسة العسكرية بين جناح يحبذ التعاون مع أميركا والغرب وآخر يرتبط بفرنسا. وإذا كان عبد العزيز بوتفليقة يعتبر أكثر الرؤساء الجزائريين بعد المرحوم محمد بوضياف استعدادا لحل مشكلة الصحراء فإن العكس هو ما توجد عليه المؤسسة العسكرية والتي قلنا أنها لم تجمع أبدا على شخص عبد العزيز بوتفليقة بل وحتى أكثر من يناصره الجنرال محمد مدين لا يعتبر أن حل مشكل الصحراء يخدم مصالح الأجهزة العسكرية الجزائرية. فهل يمكن القول إذن أن ورقة عبد العزيز بوتفليقة قد هجنت وتم احتواءها كلية من قبل الجنرالات .. ؟ ربما أفضل أن أترك لكم فرصة الإجابة عن هذا السؤال. وسأكتفي بالقول هل عرفتم إذن من المستفيد من الجانب الجزائري من استمرار مشكلة الصحراء ولماذا يقبع أبناء الصحراء في المخيمات .. أظن أنكم قد فهمتم أعانكم الله وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل