أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن المحكمة الابتدائية بسلا ستدشن غدا الخميس أولى جلسات محاكمة ثلاثة عشر شخصا على خلفية المشاركة في تظاهرة احتجاجية كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر "كارفور" بسلا، تضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة، وتنديدا بالشركات التي لها علاقات تجارية مع الكيان الصهيوني. ويواجه الأشخاص المتابعون في القضية تهما تتعلق ب"المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها"، و"التحريض على التظاهر" بالنسبة لواحد منهم، وهو الأمر الذي يتوقع أن يشعل موجة غضب في صفوف مناهضي التطبيع والعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع المنكوب. وأدانت الجبهة، في بيان لها تلقت هسبريس نسخة منه، بقوة المحاكمة، واعتبرها "محاكمة صورية لا أساس قانونيا لها"، مؤكدة أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب "لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى". وفي تعليقه على الموضوع قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، "إن واحدا من بين الأشخاص ال13 المتابعين توصل باستدعاء الحضور إلى المحكمة"، مؤكدا أن باقي الأشخاص "لم يتوصلوا بالاستدعاء". وأضاف بنعبد السلام، في تصريح لهسبريس، أن "المحاكمة تأتي في إطار التضييق على المناهضين للتطبيع بالمغرب، والداعمين للقضية الفلسطينية ومقاومتها، من خلال تنظيم المسيرات والتظاهرات التي لن تتوقف". وتابع الناشط المدني ذاته بأن "الفعاليات الداعمة للفلسطينيين تكشف مرة أخرى التعامل الأصيل للشعب المغربي من خلال أشكال متعددة مع القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، وتحظى بتأييد مختلف الشعوب الإسلامية". وسجل المتحدث، الذي يعتبر من بين المتابعين في القضية، أن الوقفة الاحتجاجية "جاءت في سياق الحركة العالمية الداعية إلى مقاطعة المؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، والضغط عليها من أجل سحب استثماراتها"، مبرزا أن "ثلاثة أعضاء من السكرتارية تقدموا وطلبوا لقاء مدير 'كارفور' سلا"، وزاد: "سلمناه رسالة عبرنا فيها عن احتجاجنا على دعم وتعامل المؤسسة مع إسرائيل". واستطرد بنعبد السلام: "لم نمنع أحدا من دخول المتجر ولم نمارس أي شيء يخالف القانون، بل إن القوات العمومية مارست علينا العنف واقتادنا إلى 'كوميسارية' الغرابلية، حيث سجلت لنا محاضر اعتبرناها عادية، فإذا به يتوصل أحد الأعضاء باستدعاء للمثول أمام المحكمة". كما شدد الناشط ذاته على أن "هذه المحاكمة في جوهرها محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة"، وفق تعبيره. كما جدد المتحدث ذاته التأكيد على أن الوقفة الاحتجاجية أمام متجر "كارفور" بسلا "عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني"، المطالبة بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل والداعمة لها.
