الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور.. تفاصيل لقاء وفد "السيديتي" مع أخنوش

طغى موضوع "مصداقية الحوار الاجتماعي" على جلسة الحوار، التي جمعت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والوزراء المَعنيين بالحوار الاجتماعي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (السيديتي)، اليوم الجمعة، حيث طرحت المركزية النقابية أمام الحكومة النقط المتعلقة بعدم تفعيل ما تبقى من الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2023 وتوقف الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات.
وسجّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "التناقضات المؤسساتية لدى الحكومة، إذ لا يمكن أن تستدعي الحكومة النقابات للحوار الاجتماعي، وفي الآن نفسه يستمر قمع فعل التظاهر والاحتجاج، ولا يمكن أن يكون هناك ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي في الوقت الذي تحتج شغيلة خمس قطاعات دون أن تُبادر الوزارات المَعنية إلى فتح الحوار مع النقابات"، حسب توضيح العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واشتكى وفد الCDT إلى الحكومة أيضا حرمان عدد من مكاتبها النقابية من وصولات الإيداع، وعدم تنفيذ جزء من الاتفاق الموقع خلال الحوار الاجتماعي السابق؛ وهو ما علّق عليه العلمي الهوير بالقول: "هذا يجعلنا نشكّ في وجود إرادة سياسية حقيقية للدفع بالحوار الاجتماعي إلى الأمام"، وتابع متسائلا: "ما جدوى التوقيع على الاتفاق دون تطبيقه؟".
وتهم الالتزامات التي تنتظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحكومة تفعيلها، بالأساس، الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل من أجل تحسين دخْل الطبقة المتوسطة، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، ومعالجة ملفات فئوية.
وأفاد العلمي الهوير بأن رئيس الحكومة التزم بالانكباب على اتخاذ إجراءات لتفعيل الزيادة العامة في الأجور، حيث سيتم تشكيل لجنة للنظر في مطالب الحركة النقابية، ابتداء من الأسبوع المقبل.
في المقابل، قالت الحكومة، في تفاعلها مع النقط التي طرحها وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها مؤمنة بضرورة استمرار الحوار مع النقابات العمالية، مثمنة "الأجواء الإيجابية والمسؤولة" التي مر فيها اللقاء مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي بلاغ في الموضوع، قالت الحكومة إن رئيسها "ثمّن الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022، رغم إكراهات الظرفية؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية تُعدّ المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية".
وخلال اللقاء، طرحت الحكومة ملفّي القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح التقاعد؛ غير أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن الأولوية يجب أن تُعطى للزيادة في الأجور والقوانين الانتخابية، "لأن الانتخابات المهنية يتخللها فساد، ونريد قوانين تضمن نزاهتها"، حسب تعبير العلمي الهوير.