الحريف : الانتخابات ستجري في ظل دستور غير ديمقراطي

قلل قيادي يساري مغربي من الرهان على الانتخابات الجماعية المقبلة في إحداث أي تغيير حقيقي لصالح المواطن أو التحول الديمقراطي، وأرجع ذلك إلى طبيعة القوانين التي تحكم العملية الانتخابية خاصة والسياسية بوجه عام في المغرب، والتي قال بأنها ليس فيها ما يضمن أي دور لهذه المؤسسات البلدية في إدارة الشأن العام بعيدا عن أجهزة وزارة الداخلية. ""
وحث الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي عبد الله الحريف في تصريحات خاصة ل "قدس برس" المواطنين المغاربة على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقعة يوم الجمعة المقبل (12/6)، وأرجع ذلك إلى عدم جواها على أرض الواقع، وقال: "نحن في النهج الديمقراطي قررنا مقاطعة الانتخابات الجماعية يوم الجمعة المقبل، ونعمل على تبليغ موقفنا هذا عبر توزيع المناشير والوقفات الاحتجاجية في المدن لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات لأننا نعتبرها انتخابات من دون جدوى، ولن تغير شيئا في الواقع بسبب مرورها في ذات الشروط السابقة".
وأشار الحريف تحديدا إلى أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستجري في ظل دستوري وصفه بأنه "غير ديمقراطي"، وقال: "نحن نعتبر أنها انتخابات لا جدوى منها لأنها تجري في ظل دستور غير ديمقراطي وفي ظل استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم السياسية والاقتصادية وفي ظل استمرار صدور القوانين المناقضة للحريات. أما على مستوى الانتخابات الجماعية ذاتها فإنه تجري على أساس لوائح انتخابية فاسدة، وستشرف عليها وزارة الداخلية التي قامت سابق بتزوير الانتخابات وترسيم الخارطة السياسية على المقاس على أساس لصالح الأعيان ومصالح أصحاب النفوذ".
وأضاف الحريف: "كما أن المؤسسات التي ستصدر عن هذه المؤسسات هي مؤسسات خاضعة لوزارة الداخلية، وهي مؤسسات غير ديمقراطية، حيث يتمتع الرئيس فيها بكل السلطات وهو غير قابلة للإقالة، فهو الذي يسهر على الميزانية تحت إشراف وزارة الداخلية، وحصيلتها على مدى 40 سنة حصيلة سلبية جلها يعرف اختلاسات ورشوة، ثم إن البنية التحتية التي تحت صلاحياتها إما غائبة أو تعاني من خصاصة، مثل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء إما هي في حالة مزورة أو فوتت لشركات أجنبية".
وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عما إذا رأيه في قرار الأحزاب السياسية المغربية من اليمين واليسار والوسط في الانتخابات الجماعية المقبلة بالرغم من ملاحظاته هذه، قال الحريف: "أعتقد أن الأغلبية الساحقة من المشاركين في الانتخابات الجماعية تعرف جيدا أن هذا هو الواقع، وهي تهتم بتنمية مصالحها الشخصية، فالانتخابات بالنسبة لهذا الفريق هي استثمار، وهناك أقلية تدخل الانتخابات بأمل التغيير، وهذا وهم لا أعتقد أنه قابل للتحقق"، على حد تعبيره.