فعاليات تونسية تتصدى لسعي النظام الجزائري إلى إنشاء "كيان مغاربي ثلاثي"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر تونسي، أن عددا من الفعاليات الحقوقية والسياسية في هذا البلد ترفض فكرة تأسيس "تكتل مغاربي ثلاثي" يضم كل من الجزائر وتونس وليبيا، وتتواصل في الوقت الحالي مع المسؤولين والسلطات التونسية على أعلى المستويات من أجل معرفة طبيعة وأهداف هذا التكتل الجديد الذي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نهاية الأسبوع الماضي، عن وجود اتفاق تونسي جزائري ليبي بشأنه.
وأضاف المصدر ذاته أن "إمكانية إنشاء كيان مغاربي بين هذه الدول الثلاث يبقى أمرا صعب التحقق، نظرا لمجموعة من الاعتبارات؛ أهمها الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه الدول المعنية، إذ من الصعب جدا التوافق بشأن خطاب سياسي وبرنامج اقتصادي موحد بين الدول التي تعتزم الانخراط في هذا المشروع غير المعروفة أهدافه".
في هذا الصدد، أوضح المصدر الذي تحدث لهسبريس أن "ليبيا في حد ذاتها غير موحدة وتعيش انقساما داخليا حاد ووضعا أمنيا غير مستقرا، والحال ذاته بالنسبة لتونس التي تعيش أوضاعا سياسية مشحونة حيث إن الرئيس يحكم بينما المعارضة كلها في السجون، أضف إلى ذلك الجزائر التي تعيش هي الأخرى في ظل مشهد سياسي مضبب وانقسام بين أجنحة النظام حول مسألة الانتخابات الرئاسية المبكرة ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة".
وشدد مصدر هسبريس على أن "الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بالشأن السياسي في تونس ينتظرون التوصل بمعلومات من السلطات التونسية حول طبيعة مشروع هذا التكتل الثلاثي الجديد، وإذا تبين أنه يستهدف مصالح قُطر مغاربي آخر خاصة المملكة المغربية أو يهدف إلى عزل هذه الأخيرة عن محيطها الإقليمي، فإنهم يرفضونه رفضا قاطعا وسيتصدون له بكل الوسائل وسيعملون على إجهاضه؛ لأن كل الشعوب المغاربية تراهن على الوحدة، وليس على التقسيم".
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد كشف بشكل رسمي، السبت الماضي خلال لقاء تلفزيوني، عن نية بلاده تأسيس كيان مغاربي بديل للاتحاد المغاربي بمشاركة كل من تونس وليبيا، مشيرا إلى وجود اتفاق بين قيادات هذه الدول في هذا الصدد؛ فيما كان تبون قد أجرى محادثات مع كل من الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي حول هذا الموضوع، على هامش استضافة الجزائر لقمة الدول المُصدرة للغاز أوائل الشهر الماضي.
ولا يحظى انخراط مجلس محمد المنفي في ليبيا بموافقة كل الفرقاء السياسيين في هذا البلد، حيث رفضت الحكومة الليبية المُكلفة من طرف البرلمان على لسان وزير خارجيتها هذه الخطوة في تصريح سابق لهسبريس، مشددا على أن "المنطقة المغاربية لا تحتاج إلى كيانات سياسات جديدة بقدر ما تحتاج إلى تفعيل الاتحاد المغاربي"؛ وهو ما رفضه كذلك مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إضافة إلى مجموعة من السياسيين التونسيين والموريتانيين ممن تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، على رأسهم أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق.