المجلس الرئاسي الليبي يُقبر المبادرة الجزائرية ويراهن على الاتحاد المغاربي

بعد الجدل الذي أثارته الخطوة التي تقودها الجزائر من أجل تأسيس كيان مغاربي ثلاثي يضم تونس وليبيا مع إقصاء المملكة المغربية، حيث أعلن الرئيس الجزائري مؤخرا وجود توافق في هذا الشأن بعد اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي؛ أجرى هذا الأخير، أمس الأربعاء، لقاء مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة أحمد الدبيبة، استعرضا خلاله تطور الوضع السياسي والمستجدات المتعلقة بدور الاتحاد الإفريقي والعمل على تفعيل دور الاتحاد المغاربي.
ويأتي تداول المنفي لهذا الملف بعد إعلان الحكومة الليبية المكلفة من طرف البرلمان برئاسة أسامة حماد، على لسان وزير خارجيتها، في تصريح لهسبريس، تمسكها بالصيغة الخماسية للاتحاد المغاربي ورفضها لتأسيس أي كيان سياسي جديد يُقصي إحدى الدول المُكونة للفضاء المغاربي؛ وهو ما يٌترجم إجماع مختلف الفرقاء الليبيين حول ضرورة إعادة إحياء اتحاد المغرب الكبير بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية بعيدا عن سياسة التقسيم أو المراهنة على إحداث شرخ آخر في المنطقة وبالتالي رفض كل مكونات الدولة الليبية الانخراط في أية لعبة سياسية جزائرية من شأنها تأزيم العلاقات المغاربية وإقبار حلم التكتل المغاربي.
في هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول ليبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحادثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي مع الرئيسين الجزائري والتونسي بشأن عقد لقاءات مغاربية ثلاثية دورية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية هي خطوة أسيء فهمها"، موضحا أن "الصيغة التي تم بها إجراء هذه المحادثات وعدم توسيع رقعة هذا التحالف الجديد ليشمل جميع الدول المغاربية هو ما أثار الشكوك بشأن أهدافه".
وأضاف مصدر هسبريس أن "مشاركة المجلس الليبي المنبثق عن اتفاقية جنيف في هذه المحادثات لا تروم أبدا الانخراط في أية خطوة من شأنها عزل أي دولة من دول المغربي العربي عن محيطها الإقليمي أو تأزيم العلاقات ما بين الدول، كما لا يمكن أن يتخذ المجلس أي موقف عدائي تجاه أي دولة مغاربية خاصة وأن كل دول الجوار الليبي تدعم الاستقرار في البلاد واحتضنت العديد من جولات الحوار السياسي".
وشدد المصدر ذاته على أن "المجلس الرئاسي إنما يبحث بهكذا تحالفات عن دعم استقرار الدولة اللبيبة وعن بناء شراكات أمنية مع دول الجوار، خاصة تلك التي تربطها حدود برية مع ليبيا من أجل مواجهة كل الأخطار والتهديدات على الحدود على غرار انتشار المرتزقة وأنشطة تهريب السلاح والاتجار في البشر"، مبينا في الوقت ذاته أن "قيادة المجلس كان بل ويجب عليها أن تخرج ببيان يوضح ويفسر فيه أهداف هذه التحركات الأخيرة لكي تتضح الرؤية للجميع، سواء للداخل الليبي أو لدول الجوار؛ وبالتالي غلق المجال أمام التأويلات".
تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي مهتم بالشأن المغاربي، إن "التوجه نحو تفعيل مؤسسات وعمل اتحاد المغرب الكبير هو خيار استراتيجي للدولة الليبية ولجميع دول المنطقة"، موضحا أن "كل الفرقاء الليبيين يدركون جيدا أهمية وجود المملكة المغربية بثقلها الاستراتيجي في أي تنسيق أو محادثات تهم مستقبل المنطقة المغاربية ويؤكدون على ضرورة إشراك الرباط وجميع الدول المعنية بأمن واستقرار هذا الفضاء في أية خطوات من هذا النوع".
وأضاف أحميد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العلاقات المغربية الليبية هي علاقات متميزة، إن على المستوى الشعبي أو الرسمي"، مشيرا إلى أن "المبادرة الجزائرية الأخيرة غير واضحة المعالم؛ وهو ما حذا بكل الأطياف السياسية في ليبيا إلى التريث في التجاوب معها، والرهان أكثر على تفعيل الاتحاد المغاربي القائم أصلا ولا يحتاج إلا للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تذويب الخلافات وإعادة إحياء هذا التكتل خاصة في ظل السياق الجيو-سياسي العالمي الذي أصبحت معه كل الدول تتجه إلى تقوية تحالفاتها السياسية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات المشتركة المطروحة اليوم على الساحتين الإقليمية والدولية".