بايتاس: لا زيادة حالياً في سعر "البوطا" .. والاتفاق مع النقابات قريباً

في ظل التساؤلات التي يطرحها المواطنون حول مآل الزيادة التي كان مقررا أن تشهدها أسعار قنية غاز البوتان، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا وجود لأي زيادة في الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، حيث أكد بايتاس أنه "لا زيادة حاليا في أسعار الغاز، وحين يكون هناك قرار سوف يتم إخبار الرأي العام به عبر القنوات المعروفة"، دون تحديد سقف زمني لتطبيق الزيادة المبرمجة.
وكان متوقعا أن يتم الشروع في تطبيق أولى الزيادات المقررة في قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما ابتداء من مطلع شهر أبريل الجاري، كما صرح بذلك رئيس الحكومة في البرلمان، لينتقل سعرها إلى 50 درهما، على أن تليها زيادتان أخريان في السنتين المقبلتيْن، ليصل سعرها إلى 70 درهما في سنة 2026.
ولم توضح الحكومة، إلى حد الآن، سبب تأجيل تطبيق الزيادة المبرمجة على غاز البوتان، التي تأتي في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة مقابل تقديم دعم مالي مباشر للفئات الاجتماعية الهشة.
علاقة بذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال حول ما أثير مؤخرا بشأن توقف استفادة عدد من الأسر من الدعم المباشر، إن هذا الدعم "يتم وفق شروط ومراسيم، وحين تتوفر هذه الشروط يتم صرف المبالغ لمستحقيها".
وأوضح أن عدد الأسرة المستفيدة إلى حد الآن من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 4 ملايين أسرة، مردفا أن هذه العملية "مؤطرة بقوانين ومراسيم، ويجب احترام المقتضيات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في هذه المراسيم".
وبخصوص الحوار الاجتماعي مع النقابات، قال بايتاس إن الحكومة "حافظت على مأسسته، حيث ينعقد الحوار الاجتماعي المركزي في محطّتيْ شتنبر وأبريل، وحاليا تشتغل اللجان التي كلفها رئيس الحكومة مع النقابات للوصول إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه قريبا".
وفيما يتعلق بموضوع المقاطعة المستمرة للدراسة من قبل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التي تسير نحو إتمام الشهر الرابع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الوزيرين المعنيين (التعليم العالي، والصحة) "قدما إجابات حول الأسئلة المطروحة في هذا الموضوع".