بوعلي: النقاش حول اللغة زاغ عن سكة "الأكاديمية" إلى"الإيديولوجيا"

"إنْ كان النقاش حول اللغة قد ظل حتى وقتٍ قريب بمثابةِ ترفٍ، فإنَّ تحولَها اليوم إلى ملفٍّ ذِي راهنيَّة، جعلهَا فِي قلب التجاذب الهوياتي والسياسي، الأمر الذِي زاغ بها عنْ جادة العلمِي، لتكتسيَ ثوبَ الإيديلوجيَا"، بعقدِ هاته المقارنة بين ما تبوأه النقاش حول اللغة في مجتمع الأمس، وما أضحَى عليه اليوم، عرجَ الدكتور الباحث في اللسانيات، فؤاد بوعلِي، على إشكال اللغات في المغرب.
رئيس الائتلاف من أجل اللغة العربيَّة، تساءلَ، أثناء لقاءٍ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال نظمها مكتب دراسات "Dirassat Ingénierie"، بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال مساء السبت، حول ما إذَا كانت الغاية من وراء اللغة إقرارَ حقٍّ هوياتِي أمْ مدخلًا للولوج إلى التنمية ومستقبل المعرفة، "الإشكال هو أّنَّ النقاش حول اللغة زاغ عن المحدد الأكاديمي، وتحول الخوض فيها إلى مسألة اصطفاف في هذا الصف أو ذاك"، يستطرد بوعلِي.
وفِي الحالة المغربيَّة، يقول الباحث إنَّ من غير الممكن حصرُ الهويَّة بسعتها في عنصر اللغة، مردفًا أنَّ لا ثبات في الهويَّة ولا إطلاقيَّة، ومفتوحة على التحول بتوالِي المحددات السياسيَّة والاجتماعيَّة، شأنَ تمثلاتٍ أخرى، مما يغدُو معه غير وجيه الحديث عن ثقافة أمازيغيَّة مقابل ثقافة عربيَّة وثقافة أخرى حسانيَّة، أوْ نحو ذلك "ثمَّة ثقافيَّة وطنيَّة ذات روافد متعددة، لأنَّ اللغة ليست منظومة قيم بقدر ما هي آلة لنقل تلك القيم.
من بين المحددات المرخيَة بظلالها على اللغة، أتى بوعلِي على ذكر المحدد السياسي، محيلًا إلى النموذج السورِي وتعاطِيه مع ملف اللغة، وكيف أنَّه عمد سنة 2003 مع حصولِ انفراجٍ في علاقاته بفرنسا إلى تعزيز حضور الفرنسيَّة، قبل أنْ يقلصه سنة 2004 على إثر اغتيال الحريري، كما أنَّه أفسح الباب أمام اللغة اليابانية، بعد تعزيز علاقاته باليابان، وفتح قسمًا للغة التركيَّة في الجامعة، سنة 2010، الأمر الذِي يبرزُ وثوق الصلة بين اللغة والسياسة.
المتحدث ذاته تطرقَ إلى المحدد الإقليمي، ماثلًا في "الربيع العربِي"، الذِي شرع الباب أمام نقاشاتٍ وتحولات لمْ تبقَ بمنأى عن الجانب الثقافِي، بيدَ أنَّ بوعلي تساءلَ عنْ مسوغ تغييب لسانيين مغاربَة كبار إبان إعداد الدستور، رغم أنَّ إسهاماتهم في اللسانيات العربيَّة، ثريَّة، على مستوى العالم العربِي.
وعلى إثر عرضه أربع سياساتٍ لغويَّة، ما بين النموذج الفرنسي اليعقوبِي القائم على الأحاديَّة، وآخر منبنٍ على التماهِي بين الأرض واللغة، وثالثٍ ينهضُ على التعدد اللاممركز كما هو حال الإسبان، فضْلًا السياسة التي تقر الحق الفردي كالنموذج الكندي، خلصَ بوعلِي إلَى أنَّه من غير الممكن استنساخُ أيٍّ من تلك السياسات لكون المغربِ مبنيًّا على الانصهار الاجتماعِي.
من جهته اعتبر مولود الهاوي عضو مكتب Dirassat Ingénierie، أن اختيار موضوع هذه الندوة، أملته النقاشات الدائرة حاليا على المستوى السياسي والعمومي حول اللغتين العربية والأمازيغية وحول اللهجة المغربية (الدارجة) ، وذلك قصد الخروج بتوصيات تأخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤوليين المعنيين بهذا الملف.