محكمة تنغير تطوي ملف "الجن حمو"

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الخميس، بمؤاخذة أربعة متهمين متابعين في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال على خلفية القضية المعروفة إعلاميا ب"الجن حمو"، ووزعت عليهم 8 سنوات و8 أشهر من السجن النافذ.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وحكمت على زوجها بالحبس النافذ سنتين ونصف السنة، وقضت في حق شقيقها بسنتين حبسا نافذا، وفي حق المشاركة معهم في القضية بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع إشعارهم بأجل الاستئناف.
وبهذه الأحكام، طوت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، بسبب الخدعة الغريبة التي استعملتها المتهمة الرئيسية وشركاؤها للإطاحة بأكثر من 60 ضحية، وهي خدعة لن يصدقها عاقل، تتمثل في كون الضنينة كانت توهم ضحاياها بأنها تتوفر على صندوق يسكنه جن يسمى "حمو" يقوم بمضاعفة الأموال التي يتم وضعها في الصندوق.
وتعود القضية إلى نهاية شهر مارس الماضي حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من توقيف امرأتين لتورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية.
وكشف مصدر أمني مسؤول أن "هذه الأحكام الرادعة تأتي لتؤكد أن القضاء في المحكمة الابتدائية بتنغير، سواء في الرئاسة أو النيابة العامة، لن يتهاون مع مثل هؤلاء المجرمين الذين يستغلون خرافات وأوهاما لسرقة أموال الناس"، مضيفا أن هذه القضية "تعد درسا قاسيا لكل من يفكر في الاستفادة من ضعف الآخرين والاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق احتيالية".
وأورد المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أن "مثل هذه الأحكام تعد انتصارا للعدالة، وإشارة واضحة إلى أن المحاكم ستظل حصنا منيعا ضد كل محاولات النصب والاحتيال، مهما كانت الحيل المستخدمة".