أي تأطير سياسي لأفراد الجالية المقيمة بالخارج؟

في الصورة من اليمين إلى اليسار(الإدريسي، السنوسي، المنياري، البلعمشي)
في هذه الندوة التي نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات حول موضوع " أي تأطير سياسي لأفراد الجالية المقيمة بالخارج" التي ترأس أشغالها ذ.عماد المنياري الذي أشار إلى أن العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعيش أوضاعا صعبة على عدة مستويات، تؤثر بشكل أو بآخر على نمط عيشهم و جهود اندماجهم في مجتمعات الاستقبال. وإذا كان الأمر لا يثير إشكالات كبرى بالنسبة للجيل الأول بالخصوص ، فإن الجيلين الثاني و الثالث تواجههما مجموعة من المشاكل التي تحول دون تحقق الاستقرار المعيشي والتساكن الاجتماعي . مؤكدا على أن مهمة الاحتضان السياسي للمواطنين المغاربة من أبناء المهجر مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدولة، باعتبارها الجهة الواجب أن تتيح و تحفز على الانخراط السياسي للجالية عبر آليات و مساطر و إجراءات واضحة و صريحة ،و الأحزاب التي تتكفل ، انطلاقا من دورها، بمهام الجذب الفكري و الاستقطاب السياسي و التنشيط المجتمعي.
ومن جانبه اعتبر عبد الفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن المشاركة السياسية للجالية المغربية تعد مطلبا "ملحا لا يحتمل التأجيل".
وأكد على ضرورة مشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية 2012 وذلك بعد تحيين الإطار القانوني للمشاركة، معتبرا أن من شأن ذلك خدمة المصالح العليا للبلاد ودعم القدرات في اضطلاع الجالية بأدوار دبلوماسية موازية مهمة والمساهمة في مستقبل الوطن.
كما اعتبر البلعمشي أن التأطير السياسي للجالية هو الكفيل بتحصين المقومات الروحية والفكرية لأفراد الجالية خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف منافسة على مستوى التعدد في الخلفيات والتي يسعى بعضها إلى اختراق الآخر.
مشيرا إلى أن الأسباب التي جعلت المركز يهتم بموضوع التأطير السياسي للجالية في هذه الظرفية هو طول انتظار تنفيذ الجهات المعنية للقرارات التي اتخذها جلالة الملك بخصوص المشاركة السياسية للجالية، ودعا إلى ضرورة البحث عن مكامن الخلل في عدم تنفيذها إلى الآن رغم إحداث المجلس الأعلى للجالية، والذي كان القرار الأخير من بين تلك القرارات، كما أشار إلى تداخل الثقافي بالسياسي، واعتبر أن المركز الثقافي الوحيد للمغرب في العالم هو الموجود بموريتانيا لا يخدم المصالح التي نسعى إليها من أجل تأطير الجالية، بالرغم من مشروع إحداث عدد محدود من المراكز الثقافية تحت إشراف وزارة الجالية.
ودعا إلى الاهتمام بعبور الجالية المغربية القادمة من إفريقيا والدول العربية وتمتيعها بنفس الخدمات المقدمة للجالية المغربية في أوروبا، خصوصا أن مظاهر العبور لا أثر لها في الجنوب أي في الحدود المغربية الموريتانية رغم توافد عدد من الجالية من إفريقيا وهذا يفسر عدم تكافؤ الفرص في الخدمات أمام المواطنين المغاربة، مما يعطي الانطباع أن الاهتمام منصب فقط على نقط عبور صالحة للاستهلاك الإعلامي وليس لتنفيذ سياسة عادلة تجاه المهاجرين ، كما أوضح أن الحديث عن التأطير السياسي يجب أن يكون في صلب اهتمام الحكومة لتهيأ له الأرضية اللازمة قبل تدخل باقي الفاعلين خصوصا الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية والهيئات المعنية الأخرى.
واعتبر الأستاذ الجامعي محمد السنوسي من جهته أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يعدون فاعلين أساسيين في بناء المغرب الجديد في ظل المتغيرات الدولية، مؤكدا على ضرورة توفير المتطلبات والمرتكزات الأساسية التي تمكنهم من القيام بواجبهم تجاه بلدهم.
وقال إن "الدبلوماسية الموازية مفهوم جديد فهي تعني خلق الفعل عن طريق الفاعلين بمنهجية التفعيل"، مؤكدا على التفكير في بلورة مقاربة في اتجاه تطوير ما يسمى بدبلوماسية القرب.
وأضاف أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في معالجة قضايا الجالية غير كاف، مؤكدا على ضرورة إدماج الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستناد على منطلقات سليمة وشمولية تستند على وقائع الإنسان للخروج بحلول لهذه القضايا.
واعتبر أن الحل ليس بالتدابير التكتيكية فهذه الإشكالية ينبغي التعاطي معها ضمن أجندة السياسة الكبرى للبلاد وتترجم إلى إستراتيجية يمكن هيكلتها في شكل عمليات.
ومن جانبه،تحدث الأستاذ الجامعي علي الإدريسي عن التناقضات المفاهيمية التي تطال التعبير عن مصطلح الجالية، مؤكدا على دور الإعلام في العناية بهموم الجالية "فكما نجد في إعلامنا تغطية لهموم وقضايا المواطنين المغاربة في فاس أو وجدة أو تزنيت، نحب أن نطلع عليها من بروكسيل أو باريس أو الرياض" كما أشار إلى أهمية اتخاذ القرارات بعد الإنصات للمعنيين بها، وفي إطار سرده لبعض الحقائق التاريخية عن عدد من التجارب المتعلقة بأوضاع الجالية بالإقليم العربي خلص إلى رغبتها في القيام بدورها على جميع المستويات خصوصا على مستوى المشاركة السياسية مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه الجالية التي تحتاج إلى عناية المسؤولين وجزء من اهتمامهم نظرا لحجمها المتزايد من جهة ونظرا لأوضاعها من جهة أخرى.