أوغندا تجرّم "المثلية الجنسية" رسميًا

جرّمت أوغندا اليوم الإثنين، رسميًا، أي شكل من أشكال العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس، فضلاً عن الترويج أو الاعتراف بهذه العلاقات الجنسية في المؤسسات العامة وغيرها من الأماكن.
وفي حفل رسمي خاص، اليوم، وقع خلاله على مشروع القانون المثير للجدل، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني : "لم تظهر أي دراسة أن الشخص يمكن أن يكون مثلي الجنس بالفطرة، لأن النشأة هي الأكثر أهمية ويمكن للمجتمع أن يفعل شيئا لتجنب ذلك"، مضيفا "ولهذا قررت التوقيع على مشروع القانون".
واعتبر أن "الشواذ خسروا قضيتهم في أوغندا، ويجب أن يغيّروا أنفسهم، وينبغي على المجتمع مساعدتهم".
جاء هذا بعد أن قدّم 14 خبيرًا طبيًا تقريرًا إلى موسيفيني يصف المثلية الجنسية ك"ظاهرة اجتماعية وليست وراثية".
ويوم 20 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الأوغندي على مشروع القانون الذي يقضي بعقوبة السجن على أي شخص يثبت ارتكابه لأعمال المثلية الجنسية.
وتقدم بمشروع القانون لأول مرة عام 2009 النائب ديفيد باهاتي، عن دائرة "ندورا" غرب أوغندا، وينص على معاقبة المخالفين لأول مرة بالسجن 14 عامًا، والسجن المؤبد لمرتكبي أنشطة مثليي الجنس مع القاصرين، ويجرّم أيضًا عدم إبلاغ السلطات عن المشتبه بتورّطهم في نشاط مثلي الجنس.
ووجّه الرئيس الأوغندي انتقادات صريحة إلى الغرب بسبب قضية زواج مثليي الجنس، بقوله: "لا يمكنني فهم منطق الثقافة الغربية، ولقد أصابتنا خيبة الأمل منذ فترة طويلة إزاء سلوكيات الغرب، ولكننا التزمنا الهدوء، ولم نعلق مطلقا لأنها ليست بلادنا".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعث الأسبوع الماضي رسالة إلى نظيره الأوغندي موسيفيني، أعرب فيها عن معارضته لفكرة تجريم المثلية الجنسية، محذرًا من أن "إقرار هذا التشريع سيضير علاقات أوغندا الطيبة مع الولايات المتحدة".
ورد الرئيس الأوغندي على التهديدات الغربية بتقليص المساعدات إلى بلاده، قائلاً: "الأجانب لا يمكنهم أن يملوا أوامرهم علينا، ويمكنهم أن يأخذوا مساعداتهم.. أوغندا غنية للغاية".
وأشار موسيفيني إلى أن "الروابط بين أي دولتين يجب أن تقوم على العلاقات المتساوية والاحترام المتبادل، وليس التبعية إلى مجتمع آخر يجب أن نوافق على ما يريده".
وأردف: "إذا كان الغرب لا يرغب في العمل معنا بسبب مثليي الجنس، فلدينا مساحة كافية للعيش هنا بالاعتماد على أنفسنا، وبدء استثمارات مع أشخاص آخرين".
والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الأوغندية رسميًا مشروع قانون يجرِّم "المواد الإباحية".
وفي مؤتمر صحفي عُقد، الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الأخلاقيات والنزاهة الأب سيمون لوكودو تجريم المواد الإباحية بقوله "أخيرًا، تم التصديق على مشروع قانون مكافحة المواد الإباحية".
إلا أن مشروع قانون تجريم المواد الإباحية سوف يُعرض على البرلمان الأوغندي للتصويت عليه ليتم إقراره نهائيًا.
ويعرِّف مشروع القانون الأوغندي المواد الإباحية على أنها "أي تصوير من خلال النشر، العرض، السينما، عروض غير لائقة، أو تكنولوجيا المعلومات، لشخص يشارك في أنشطة جنسية صريحة، حقيقية أو صورية، أو أي تمثيل للأجزاء الجنسية للجسد البشري".