محامو اليسار يتوحدون لمواجهة الحكومة

عقد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديمقراطية الممثلة في البرلمان: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لقاء بتاريخ 4 أكتوبر 2024 بالرباط، تقرر فيه تأسيس تنسيقية من داخل جسم المحاماة تكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي لرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعدالة.
واعتبرت هذه الجهات، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا التحرك بأتي "بالنظر إلى الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديمقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية"، بتعبير البلاغ.
ولبلوغ هذه "الأهداف السامية"، وفق توصيف المصدر ذاته، "فإن التنسيقية الوطنية، إذ تعتبر أن ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة، فهي تؤكد أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي وحقوقي لنبقي المحاماة، بفعلنا الموحد، شامخة وعلى مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديمقراطية في بلادنا".
وجاء في الوثيقة ذاتها أن "التنسيقية الوطنية لمحامي ومحاميات الأحزاب الديمقراطية وهي تعلن تأسيسها لتستحضر كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية".
كما أن التنسيقية الوطنية، وفق البلاغ، تستحضر "في لحظة تأسيسها الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم، وسقوط بعض الأنظمة العربية في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم في ظل استنكار الشعوب العربية وأحرار العالم لجرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مطالبة من الدول العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان والانخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني واللبناني".