تقرير يشبه تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي بالتجربة التركية

اعتبر تقرير حديث صدر ضمن ملف بمجلة ذو إيكونوميست أن حزب العدالة والتنمية هو حركة سياسية تشبه كثيرا التجربة التركية، التي تتوفر على حزب معاصر حقق نجاحا. ""
وأضاف التقرير الذي عالج اشكالات التحول الدموقراطي في العالم العربي أنه في دول عربية مثل المغرب يسمح للإسلاميين بالتنافس ولكن لا يسمح لهم بالفوز، مما أدى إلى أن الناخبين بدأوا يفقدون الثقة في حزب العدالة والتنمية.ومن أجل الحصول على الأغلبية، الإسلاميون في حاجة إلى تحالفات مع الأحزاب العلمانية، حسب التقرير الذي أكد أن الحزب يقترح حكومة أكثر شفافية أو مسؤولية.
وأكد التقرير أن الملك محمد السادس أكثر حداثة من والده الحسن الثاني، ويعرف المغرب مسارا تقليديا لتعدد الأحزاب، ويحدد الملك السياسة الوطنية. وبدأت نسبة المشاركة في الانتخابات في التراجع، حسب المصدر ذاته الذي أضاف أن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة للأحزاب السياسية؛ سواء العلمانية أو الدينية، على الرغم من أن هذه الأخيرة ممنوعة، إذ تعرف الساحة العديد من الأحزاب.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن الديمغرافية تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه الدول العربية، على اعتبار أنه النقطة الأساس في الصعوبات السوسيواقتصادية، والتي تمثل خطرا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات.
وستتطور الساكنة بالعالم العربي خلال العقود القادمة ب40 في المائة، أي 150 مليون فردا إضافيا، وهو ما يعادل ضعف ساكنة مصر، ولكن الدول العربية تتوفر على أقل نسبة للتشغيل في العالم ونسبة الكبيرة لبطالة الشباب، والتي تشكل معطلا واحدا من بين 5 أفراد.
ويشكل السن المتوسط لدى أكير الدول العربية كثافة 24 و26 و26 سنة في كل من مصر والجزائر والمغرب. وعلى الرغم من تراجع أسعار الطاقة، آفاق إيجاد فرص كافية للشغل لهؤلاء الشباب ستطرح العديد من التحديات.
وتوقف التقرير كذلك عند عرض مؤشرات التحول الطاقي في المنطقة العربية حيث ذكر أن المملكة العربية السعودية ضاعفت استثمارها في الأنشطة الطاقية، وفي إحداث مدن صناعية كبرى. وتتوفر دبي على كمية قليلة نسبة من البترول، على فضاء مقاولاتي، يضم المحلات التجارية والمرافق السياحية، إذ تشبه كل من هونغ كونغ وسنغفورة. وأطلقت الكويت فكرة الحفاظ على المستقبل الاقتصادي، وذلك بامتلاك الإمكانات للاستثمار في الاقتصادات الأخرى. وبدأت العديد من الدول التي لا تتوفر على مخزونات الطاقة تحدث اقتصادات متنوعة مستفيدة من القرب من الأسواق الأوربية، وتتمثل هذه الدول في المغرب وتونس.
ونقل التقرير عن عبد المنعم سعيد مدير مركز الأهرام في القاهرة، أن الدور الاقتصادي المتعاظم للقطاع الخاص هو تغيير الطريقة التي تسير بها الأمور في مصر. للمرة الأولى منذ عقود، كما يقول، والقطاع الخاص يوفر العديد من الفرص للأفراد، وتبلغ مساهمته في الاقتصاد أكثر مما تقدمه الحكومة. ويعتمد على الشفافية. وأكد التقرير أن جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية على نحو متزايد في السياسة العامة في المغرب وتونس ومصر والأردن والكويت. وعدد غير مسبوق من رجال الأعمال الآن يجلسون في البرلمانات العربية.
(التجديد)