تنديد بالعنصرية ضد المهاجرين بالجزائر

قالت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" إنها "تتابع بقلق بالغ ما يشهده الفضاء العام الجزائري من تصاعد خطير في خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي المتنامي بين الجزائر وجمهورية مالي".
ودعت المنظمة كلا من منظمة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى "التدخل العاجل لمراقبة تطورات الوضع في الجزائر، وتوفير آليات الدعم والحماية للمهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء، والعمل على ضمان احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأوضحت "شعاع"، ضمن بيان لها بالمناسبة، أنها "رصدت بقلق شديد هذا التصعيد في الخطاب العنصري، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله على نطاق واسع، بل وصدرت بعضه من شخصيات ذات صفة سياسية أو عامة، مما يعكس خطورته المتزايدة وتأثيره السلبي في تغذية مشاعر الكراهية والتمييز داخل المجتمع".
كما أكدت تنديدها بشدة بجميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية، معتبرة في نفس السياق أن "أي تحريض على العنف أو الكراهية على أساس اللون أو الأصل أو الوضع القانوني يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان".
وبعدما شدّدت على كون "حماية كرامة الإنسان مسؤولية جماعية لا يجوز التهاون فيها أو تسييسها"، اختارت المنظمة المشتغلة في مجال حماية حقوق الإنسان لفت الانتباه إلى أن "المهاجرين الأفارقة في الجزائر يُعدّون من أكثر الفئات هشاشة، إذ يعيشون في ظروف معيشية قاسية، واستهدافهم في الخطاب العام يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنهم وسلامتهم".
كما اعتبرت ذلك "خرقًا واضحًا لالتزامات الجزائر الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وبناء على الخروقات التي رصدتها في هذا الجانب، طالبت منظمة "شعاع" السلطات الجزائرية ب"اتخاذ إجراءات فورية لوقف التحريض وخطاب الكراهية، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، وضمان حماية وسلامة وحقوق المهاجرين الأفارقة وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة".
وصعّدت المنظمة المذكورة من خطابها في هذا الجانب ضد السلطات الجزائرية مسجّلة ضرورة "محاسبة كل من يحرّض على الكراهية أو يدعو إلى الترحيل القسري خارج الأطر القانونية".