هل هناك فعلا ما يدعو إلى القلق؟

استقبلت بلادنا خريف هذه السنة، وهي في وضعية اقتصادية واجتماعية قد تدعو إلى القلق، في حين تميز الركح السياسي باعتماد فؤاد عالي الهمة سياسة "المناورة والضرب تحت الحزام" واستراتيجية "فضح عورة الخصوم". والضرب تحت الحزام مصطلح مأخوذ من رياضة الملاكمة، وهى كناية عن اللاعب الذي يريد أن يهزم خصمه بطريقة غير مشروعة، فيلجأ إلى الغش وضرب غريمه في أماكن غير مسموح بها . ""
بعد سياسة تدبير الهجوم من برجه العاجي، المترفع وغير المبالي بما يجري ويدور حوله، في رقعة لعبة "غوميضة الأحزاب المتهالكة"، ها هو فؤاد عالي الهمة بعد أن دكّ تراكتوره الحقل السياسي وحصيلته، ينزل إلى حضيض درجات الصراع السياسي باستعمال نهج التهديد، وذلك باستخدام سلاح "كشف الضواصا" متبعا في ذلك تكتيك الضعفاء، أي "كشف العورات" والنبش في خبايا الحياة الشخصية للسياسيين الذين من شأنهم تعكير جو "استعمار" الهمة وتوابعه للركح السياسي.
يقال إن السياسة هي فن الممكن، إلا أن "فن الممكن" هذا في ظل منظومة سياسة غير مقعدة حزبيا مكونة من كائنات حزبية وسياسية متهاوية ظلت، منذ سنوات، على جرف هار قد يسهل اعتماد كل الأساليب بما فيها الخسيسة.
فهل تندرج سياسة فن الممكن في خانة المغلوب على أمرهم، الذين لا يملكون حولا ولا قوة أمام اللهث وراء المواقع و المناصب، خوفا من ضياع الامتيازات المتراكمة أو فقدان التسهيلات التي ينعمون تحت ظلالها؟ علما أنه ولو سُلِّم بأن السياسة هي فن الممكن فقط، لما وجد تاريخ، ولما وجدت حياة سياسة، لأن التاريخ هو تغيير الواقع، والحياة السياسية هي تحويل الوقائع الجارية إلى وقائع أخرى، و ليس اعتماد السباحة في المياه العكرة، كنهج أساسي للتحرك والصراع والتخلص من غير المرغوب فيهم.
إن فؤاد عالي الهمة بدأ يهدد باستعمال سلاح كشف "الضواصا" الساخنة والمحرجة، لتدبير النزاع السياسي سعيا وراء التحكم في المشهد السياسي والحزبي، وأظن أن من يختار استخدام هذا السلاح، عليه أن يستوعب المقولة:" إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة " لأنه قد يكون لدى الآخرين حجر وحصى لا ينتهيان، فهل فؤاد عالي الهمة، الذي قضى سنوات في دواليب السلطة وبعض دروبها المظلمة، على يقين أنه لا وجود ل " ضواصا" ساخنة لعب فيها أحد أدوار البطولة، و أن حياته الشخصية "فيري كلين"، كما يقول الانجليز، وبالتالي لا يمكن لخصومه، هم كذلك استخدام سلاح "الضرب تحت الحزام" في مواجهته؟.
أما بخصوص الوضعية الاقتصادية فيبدو خلافا لما تدعيه الجهات الرسمية أن الوضع يسير نحو المزيد من التأزم، ومختلف المؤشرات تفيد أيضا بأنه من الصعب بمكان تحقيق نسبة النمو الكافية لامتصاص استمرار تدني الأوضاع. ضمن هذه المؤشرات تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي بلغ هذا الصيف ما يناهز 84 مليار درهم، بفعل انهيار مبيعات الفوسفاط ومشتقاته والتي تراجعت بما نسبته 75 بالمائة، ناهيك عن تراجع تحويلات مغاربة الخارج وتقهقر الصادرات في مختلف المجالات. إنه مسار من شأنه المساهمة في تعميق الأزمة وليس التخفيف من وطأتها. وقد دق العديد من المراقبين ناقوس الخطر، منادين بالبحث عن سبل أخرى للحفاظ على التوازنات المالية الخارجية، التي ظل صلاح الدين مزوار يصرح أن وزارته تتحكم فيها جيدا وليس هناك ما يدعو إلى القلق.
لا نبالغ إذا قلنا إن بلادنا تمر بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، تساهم في تدمير الحياة الاجتماعية و الاقتصادية لقطاعات واسعة من الشعب المغربي خفية. وإذا لم يتدارك القائمون على الأمور هذه الحالة النشاز، المعقدة بكل ما تقتضيه من جدية وما تتطلبه من مسؤولية، في إطار البحث عن حلول ناجعة لها، فسنشهد لا محالة مزيدا من التدهور والاندحار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. الجميع يعاني حاليا، تحطيما متسارعا للقدرة الشرائية لأوسع فئات ساكنة المغرب، وتدهورا متزايدا للأوضاع الحياتية في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و قد أبرز وزير الاقتصاد والمالية مؤخرا أن الواجب، في مواجهة السياق الراهن، لا يقتصر على تدبير آثار الأزمة المالية وفقا لشروط جيدة فحسب، وإنما يقتضي أيضا القيام بإصلاحات جديدة، بنيوية وقطاعية لإعداد المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة.
فهل هناك فعلا ما يدعو إلى القلق؟