السغروشني: الإدارة تصغي لشكايات المغاربة.. وتغطية القرى بالإنترنت متحققة

قالت أمل فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، المخصصة للتفاعل مع شكايات المواطنين لدى الإدارة، "تتيح للمرتفق إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارة العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة"، مسجلة "انخرط 38 قطاعًا حكوميًا، و116 مؤسسة ومقاولة عمومية، وكذا 1590 جماعة ترابية فيها".
وتابعت السغروشني، اليوم الاثنين، خلال تفاعلها مع أسئلة أعضاء مجلس النواب: "منذ إطلاق البوابة، تم تسجيل حوالي 176 ألف شكاية تم التوصل بها في سنة 2024، مقابل أزيد من 186 ألفًا سنة 2023′′، مبرزة أن "نسبة معالجة الشكايات التي تم التوصل بها بلغ 75 بالمائة"، وزادت: "كما تقوم الوزارة بشكل دوري بالتنسيق مع الشركاء من أجل تطوير الخدمات المقدمة من طرفها".
وأكدت الوزيرة على صعيد آخر أن "الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات العملية لتفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من بينها إصدار جملة من النصوص التطبيقية، لا سيما المتعلقة بأجل معالجة الطلبات، وبمبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة"، وكذا "مواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها".
وتحدثت المسؤولة الحكومية، وهي ترد على استفسارات نواب الأمة خلال الجلسة الأسبوعية، عمّا سمّته "تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، حيث تعمل الوزارة حاليًا على إعادة تصميمها، وكذا ملاءمة جميع الخدمات مع الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكذا مع معايير حماية أمن نظم المعلومات".
واعتبرت السغروشني أن "الوزارة حددت مجموعة من المسارات ذات الأولوية في مجالات متعددة بهدف تبسيطها، حيث تواكب عدة إدارات في هذا الشأن، من بينها مسار نقل ملكية المركبات، والمسارات المرتبطة بانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الإحالة على التقاعد، وتبسيط 15 مسارًا إداريًا مرتبطًا بالاستثمار".
كما تعهدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن تواصل الوزارة عملها ب"إعداد مقاربة ترتكز على منطق مسار المرتفق المرتبط بمختلف مراحل حياة المواطن والمقاولة، من خلال تقليص عدد المراحل المطلوبة لمعالجة الطلبات، وعدد الوثائق، وأجل اتخاذ القرارات الإدارية، والكلفة المترتبة عن هذه المساطر".
وتفاعلا مع سؤال يتعلق بتغطية المناطق القروية بخدمات الاتصالات من الجيل الرابع، قالت الوزيرة إنه "في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنزيل الصبيب العالي والعالي جدًا، تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف و740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة".
وتابعت شارحة: "ستتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنيات الأقمار الاصطناعية، نظرًا لتعدد صعوبات تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية"، لافتة إلى أنه "يمكن لكل زبون الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الإنترنت عبر هذه الأقمار، على أن لا يتجاوز الدعم الممنوح 2500 درهم عن كل اشتراك، في حدود 4000 مستفيد في السنة".
ووضحت كذلك أنه "تم إطلاق شطرٍ ثانٍ من هذا المخطط بهدف تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026′′، مسجلة أنه "جرى تحديد هذه المناطق بتعاون مع السلطات المحلية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. كما تم فتح خدمة التجوال الوطني في أكثر من 7300 منطقة تشمل أيضًا خدمات الاتصالات من الجيل الرابع".
وأشارت السغروشني، مرة أخرى، في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي، إلى أن الأخير "يشكل أولوية حكومية لمواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي"، مبينة أن "الوزارة انكبت على خمس مبادرات أساسية في الستة أشهر الأخيرة؛ أبرزها إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تعنى بوضع السياسة العامة العمومية في هذا الشأن".