مديرية الضرائب تلاحق مستغلي عقارات فلاحية في إقامة "مصانع سرية"

رفعت مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب مستوى التنسيق بين فرق المراقبة الجهوية، خصوصا بين محور الرباط-الدار البيضاء؛ وذلك في سياق تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية نوعية لتعقب استغلاليات صناعية عشوائية جرى تهريبها من قبل مقاولين إلى مدن صغيرة ذات طابع قروي، بهدف التهرب من أداء الضرائب عن أنشطتهم وعدم التصريح بالعمال لدى الصناديق الاجتماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المراقبين استندوا إلى معلومات دقيقة واردة ضمن تقارير أنجزتها مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة لمديرية الضرائب بشأن تورط المقاولين المعنيين في التلاعب بتصريحات محاسبية وإشعارات متعلقة بالتغييرات الإدارية ونقل المقرات الاجتماعية.
وأوضحت المصادر عينها أن هذه الوحدات المشبوهة حاولت التحايل على جهات رقابية أخرى، مثل الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة؛ من خلال تضليل المراقبين بعدم التصريح بالمخازن والمرافق التابعة لشركات، تفاديا لأية مراقبة بعدية مفاجئة.
وأكدت مصادر هسبريس أن أنشطة المقاولات المعنية بمهام المراقبة الميدانية الجديدة تركزت في صناعة النسيج والألبسة والمنتوجات البلاستيكية الصناعية والمنزلية، لافتة إلى أن بعض هذه المقاولات تقدم إلى مصالح الإدارة الضريبية لغاية تسوية وضعيته في سياق "اتفاقيات ودية" بعد إشعارها بمراجعات ضريبية بناء على تصريحات جبائية مغلوطة سعت من خلالها إلى "تضخيم" خسائر وإخفاء أرباح ومداخيل.
وأبرزت مصادرنا أن المقاولات المذكورة لم تقدم أي إشعارات بنقل مقراتها الاجتماعية اجتماعية؛ ما سمح لعدد كبير منها بمواصلة نشاطها دائرة الاشتباه مند سنوات طويلة.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن استغلال المقاولات موضوع التدقيق عقود كراء مستودعات و"هنكارات"، بعضها مبني فوق أراضٍ فلاحية، من أجل استحداث مصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3 آلاف متر مربع، وتعود ملكية عدد من هذه العقارات المتمركزة في أقاليم بضواحي مدن كبرى، على غرار الدار البيضاء، إلى نافذين ومستشارين بمجالس جماعية سابقة وأقارب منتخبين حاليين.
وأكدت أن تحقيقات جمركية سابقة استعانت بمعطيات واردة عن مسؤولين ترابيين والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحية استهدفت التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بالعقارات المشبوهة التي جرى تحديد مواقعها بدقة، حيث تبين مخالفة هذه التراخيص للأنشطة الصناعية والمهنية المزاولة باسمها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مسيري المقاولات المستغلة لمصانع سرية حاولوا استغلال بُعد مناطق النشاط عن دوائر المراقبة الضريبية والاجتماعية داخل المدن من أجل التهرب من أداء مستحقات جبائية مهمة، والتلاعب في حجم الإنتاج والمخزونات، والتصريحات المحاسبية والضريبية الخاصة بها.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المقاولات المعنية استعانت بمحاسبين وبنكيين لغاية تقليص مؤشرات الاشتباه حول عمليات استغلالها اليومية، خصوصا ما يتعلق بالسحوبات والإيداعات وتسليم وتخزين السلع بالفواتير.
حري بالذكر أن مهام المراقبة النوعية الجديدة تندرج ضمن مخطط لمديرية الضرائب بزيادة مستوى نجاعة التحصيل خلال السنة الجارية، من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أم الميدانية، خصوصا أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو الملحقات التابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين؛ بالنظر أيضا إلى تنامي استغلال شركات متعثرة ومتوقفة عن النشاط في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.