قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية بالأزمة الأوكرانية، وبالصعوبات التي تواجهها الإدارة الأمريكية للتدخل بشكل حاسم في انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إضافة إلى الانسحاب النهائي للقوات العسكرية الكندية من أفغانستان.
وهكذا، كتبت يومية (واشنطن بوست) أن إدارة الرئيس باراك أوباما تواجه تحديا كبيرا يتمثل في التدابير التي ينبغي اتخاذها ضد روسيا، ومدى قدرتها على منع روسيا من التدخل في أراضي القرم، واحتلال التراب الأوكراني.
وأبرزت أن هذه التدابير يمكن أن تشمل تجميد ممتلكات مسؤولين سامين ومقاولات روسية، إلى غاية تفعيل عقوبات مماثلة لتلك التي تم فرضها على إيران، والتي تهم قطاعات البنوك وفرض قيود على الصادرات.
ومن جهتها، اعتبرت (وول ستريت جورنال) أن إدارة أوباما "غير قادرة على اختراق الكرملين وفهم حسابات فلاديمير بوتين، خمس سنوات بعد قرار الرئيس أوباما طي صفحة العلاقات مع موسكو".
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن قرار روسيا ضم شبه جزيرة القرم إلى ترابها على الرغم من الضغوطات الدبلوماسية الممارسة ضدها، يكشف قصور المقاربة التي تنهجها واشنطن، وتؤكد برودا في العلاقات مع شريك له طموحات توسعية، والذي يظل هاما بالنسبة للمصالح الأمريكية عبر العالم.
وبكندا، اهتمت الصحف المحلية بالانسحاب النهائي للقوات العسكرية الكندية من أفغانستان، حيث كتبت صحيفة (لا بريس) أن البعثة العسكرية الكندية بأفغانستان شكلت أطول التزام لكندا في نزاع مسلح، مضيفة أن هذا التواجد العسكري، الذي استمر لنحو 12 سنة، انتهى رسميا مع عودة آخر تجريدة أمس الثلاثاء إلى أوتاوا، بعد أن ساهمت في تكوين القوات الأمنية المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين 40 ألف عسكري كندي اشتغل في هذه البعثة، لقي 158 منهم مصرعهم، 138 منهم في المعارك، مضيفة أن هذه الأرقام تظل قليلة مقارنة مع تلك التي سجلتها كندا خلال الحربين اللتين شاركت فيهما خلال القرن العشرين، لا سيما الحرب العالمية الأولى، التي سقط خلالها 66 ألف جندي كندي، والحرب العالمية الثانية التي وقع فيها 42 ألف.
ولاحظت أن البعثة العسكرية الكندية بأفغانستان كانت لها حصيلة طيبة على مستوى محاربة طالبان والقاعدة وإعادة بناء أفغانستان.
ومن جهتها، كتب (لوجورنال دو مونريال) أن رئيسة الحزب الكيبيكي، بولين ماروا، وزعيم حزب تحالف مستقبل الكيبيك، فرانسوا ليغولت، انتقدا رئيس الحزب الليبيرالي، فيليب كويار، الذي سطع نجمه خلال الفترة الأخيرة على مستوى استطلاعات الرأي ونوايا التصويت.
وأوضحت أنه لأول مرة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، تعرب ماروا عن قلقها بشأن احتمال فوز ليبيرالي في السابع أبريل المقبل، كما اتهمت كويار بالوقوع في التناقضات وتغيير المواقف، مضيفة أن زعيم حزب تحالف مستقبل الكيبيك أطلق بدوره النار على كويار مستغربا إمكانية إعادة انتخاب الليبراليين الذين أساؤوا إلى الإقليم وساهموا في استشراء الفساد.
وعلى الصعيد الدولي، كتبت يومية (لو دوفوار) أن بعض الحدود الأوروبية تمت إعادة ترسيمها من جديد أمس الثلاثاء من قبل فلاديمير بوتين غير مبال بتهديدات الغرب، مضيفة أن الاتفاق الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، والذي وقعه بوتين، تم رفضه على الفور من قبل كييف، وكذا من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، التي اعتبرت الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي بأراضي القرم غير قانوني وغير شرعي.
وأضافت الصحيفة أن الزعماء الغربيين والأوكرانيين استنكروا بصوت واحد توقيع هذا الاتفاق، وأعلنوا فرض عقوبات جديدة على روسيا، من بينها احتمال طردها من مجموعة الثماني.
وبالمكسيك، اهتمت صحيفة (ال يونيفرسال) بالانتخابات التي ستجرى يوم 18 ماي المقبل لاختيار رئيس جديد لحزب العمل الوطني، والتي يتنافس خلالها كل من غوستافو ماديرو وأرنستو كوريرو، اللذين سيبدآن اليوم الأربعاء حملتهما الانتخابية لحشد تأييد 218 ألف عضو، تحت شعار محاربة الفساد الداخلي، مضيفة، في هذا السياق، أن غوستافو ماديرو، السيناتور السابق، يرغب في إعادة انتخابه على رأس الحزب من أجل مواصلة العمل لتحقيق الانتقال، الذي لم ينته بعد.
ونقلت الصحيفة عن ماديرو قوله إن "بعض الأشخاص يريدون استخدام قضية الفساد، التي طفت مؤخرا على السطح في الحزب، كجزء من الحملة"، مضيفا أن التحقيق في مزاعم الفساد يجري من قبل لجنة تعمل الآن على مراقبة القضايا المتعلقة بالميزانية الداخلية، وعلى إرساء مبادرة تتيح للحزب قدرا أكبر من الشفافية والرقابة والمساءلة، كما تشتغل حول ما إذا كان هناك بالفعل حالات للفساد.
وفي الشأن الاجتماعي، اهتمت صحيفة (إكسيلسيور) بموضوع موافقة مجلس النواب على تدبير يعمل على تنظيم المعاشات العامة وخلق نظام للتأمين ضد البطالة، وهو الأمر الذي تم تحقيقه بعد أن انضمت أصوات من حزب الثورة الديمقراطية إلى الأغلبية (حزب الثورة المؤسساتي، حزب الخضر، والتحالف الجديد).
وببنما، نقلت صحيفة (لا برينسا) عن مرشح الحزب الثوري الديموقراطي المعارض، خوان كارلوس نابارو، مطالبته بإعادة فتح التحقيق في قضية فساد يشتبه في أن تورط موظفين حكوميين سامين مع رجال أعمال وشركة (فينميكانيكا) الإيطالية بخصوص صفقات اقتناء معديات عسكرية، مشيرة إلى أن "تصريحات المتابعين أمام القضاء الإيطالي حول تورط مسؤولين بنميين، جعل العالم ينظر إلى بنما كدولة تضع لكل موظف حكومي سعرا معينا".
وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة للجمهورية (آنا بلفون) استبعدت بشكل قاطع إعادة فتح الملف "ما دام ليس هناك أي وثيقة أو دليل من أي نوع يثبت وضع أي مواطن بنمي قيد التحقيق في هذه القضية بإيطاليا".
ومن جانبها، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) في مقال بعنوان "تجارة البيانات الخاصة للبنميين"، إلى رفع شكايتين ضد رئيس المحكمة الانتخابية بسبب إقدام هذه المؤسسة على بيع المعطيات الخاصة المتعلقة بهوية البنميين لفائدة شركات ومؤسسات عمومية، مبرزة أن المحكمة الانتخابية تتيح لأي كان، بمقابل مادي، الولوج إلى قاعدة البيانات المتعلقة بنظام تدبير بطاقات الهوية والاطلاع على السوابق القضائية للمواطنين وغيرها من المعطيات الخاصة، ما يشكل انتهاكا للخصوصية.
أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (إل ناسيونال) إلى إعلان وزير الشؤون الرئاسية، غوستافو مونتالتو، عن تأجيل الجولة الثالثة من الحوار الرفيع المستوى بين الدومينيكان وهايتي إلى الثامن من شهر أبريل القادم من أجل إتاحة الفرصة إلى الخبراء لدراسة الاتفاقيات المزمع التوقيع عليها خلال الاجتماع والمتعلقة بمجالات السياحة والنقل والتجارة والصحة.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن تأجيل الاجتماع مرتبط أساسا بالضغوط التي تمارسها منظمة العفو الدولية والمجموعة الكاريبية التي أعلنت عن تعليق مشاركتها في الاجتماع كعضو ملاحظ إلى حين تقديم السلطات الدومينيكانية، كما وعدت بذلك من قبل، مشروع قانون يتعلق بتبسيط الاجراءات للحصول على الجنسية وذلك بعد صدور قرار للمحكمة الدستورية القاضي بتجريد الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ولدوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية.
وبخصوص ردود الأفعال التي خلفها تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الدومينيكاني، أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، تيميستوقليس مونتا، أكد أن أثمنة الكهرباء والضرائب لن تعرف أية زيادة وأن الحكومة ستولي اهتمامها لترشيد النفقات لخفض مستويات الدين العام التي تبلغ 48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن ممثلي مختلف الأحزاب السياسية عبرت هي الأخرى عن رفضها لتوصيات صندوق النقد الدولي وحذروا من حدوث اضطرابات اجتماعية في حال ما إذا أقدمت السلطات على الرفع من الضرائب وأسعار الكهرباء.