اعترافات أوروبية محتملة بالدولة الفلسطينية تستنفر الاحتلال الإسرائيلي

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، من التحركات الأوروبية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها قد تدفع إسرائيل إلى اتخاذ "إجراءات أحادية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر بنيويورك.
ولاحقا أعلنت أكثر من عشر دول غربية من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا عزمها أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن إن "الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة ارتكبت خطأ جسيما"، وأشار إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن كونها واحدة من نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار عملية أوسلو في التسعينيات.
وتشمل هذه القضايا وضع القدس، والحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وأضاف وزير الخارجة الإسرائيلي: "لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام، لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة... لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي".
وشدد ساعر على الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه مسؤولون مرارًا، لجهة أن اعترافا أحاديا مماثلا سيكون بمثابة "هدية لحماس"، لأنه سيربط الاعتراف بالهجوم الذين شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا سيدفع إسرائيل أيضًا إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأً جسيمًا"، ودعا "الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك" إلى معارضة هذه الخطوة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة، وقال: "لن نعترف أبدًا بدولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى".
وأوضح راسموسن أن أي اعتراف للدنمارك بدولة فلسطينية سيكون مشروطا بعدة أمور أبرزها "نزع سلاح الدولة الفلسطينية، واعترافها بإسرائيل، والشفافية، والديمقراطية"، وأضاف: "هذا هو موقفنا".
وكانت إسرائيل وافقت في غشت على مشروع (E1) الذي يشمل بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة حساسة من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أدانتها الأمم المتحدة وعدد من القادة الدوليين.
وقال المعارضون للمشروع إنه يهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى شطرين، ما يقوّض إمكان وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
والأسبوع الماضي حض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وذلك ردا على نية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وسبق إعلان المشروع مخاطبة سموطريتش القادة الاوروبيين قائلا: "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر فإن ردّنا سيكون تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة أجزاء يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. أما المستوطنون الذين يبلغ تعدادهم نصف مليون فيقيمون في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بنيت على أراض في الضفة الغربية.
وضمّت إسرائيل كلًا من القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية بعدما احتلتهما خلال حرب العام 1967، ولا تعترف غالبية المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليهما.