وزير العدل يعلن بدء "تحديث شامل" في نظام عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، الشروع في تحديث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها اليساري السابق، شوقي بنيوب.
جاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه الوزير، الأربعاء، في مدينة أسونسيون بالبراغواي، خلال المؤتمر الدولي الثاني حول الاَليات الوطنية لتنفيذ إعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان.
تأسست هذه المندوبية عام 2011، لكن لم يجر عليها على مدار السنين، سوى تعديلات طفيفة آخرها عام 2021.
وبحسب الوزير، فإن عملية التحديث هذه، تطلبها « تنامي أدوار هذه الآلية، وتنفيذ التوجيهات الملكية »، موضحا أن وزارته « بصدد تحديث هذه المؤسسة، وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال إطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ».
كذلك، يسعى وزير العدل من خلال هذا التحديث إلى « مأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة »، بحسب ما ورد في خطابه.
وخلص الوزير إلى أن « القناعة المتزايدة بتطوير هذه الآلية وتقوية انفتاحها على تجارب باقي المؤسسات المماثلة »، جعلت بلاده « تنخرط في عمل مشترك مع دولتي الباراغواي والبرتغال لإعداد تصور بشأن إحداث شبكة دولية وتقديم التزام طوعي خلال اللقاء الرفيع المستوى بجنيف في دجنبر 2023، بتيسير إحداث هذه الشبكة ».
وتناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق القانون، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
كما تكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بالقيام بكل عمل، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.